طالبت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التعمير و إعداد التراب الوطني والسكنى و سياسة المدينة بتحمل مسؤوليته السياسية و التاريخية كاملة في تداعيات الصيغة الحالية للملحق التعديلي خصوصا فيما يتعلق بالمنح السنوية الذي تضمن خطأ جد خطير باعتراف مسئولي الوزارة الوصية، وهو ما سيكون له أ ثار جد سلبية على شريحة واسعة من مستخدمي الوكالات الحضرية.
وأشارت النقابة إلى أنه من غير العدل أن يتحمل المئات من مستخدمي الوكالات الحضرية تبعات خطأ الوزارة الوصية، مؤكدة أنها لا يمكن أن تقبل إلا بحل يخدم مصلحة كافة مستخدمي الوكالات الحضرية بدون تميز، خصوصا الفئات ذات الدخل الضعيف التي كانت تلتمس من الملحق التعديلي تحسين وضعيتها المالية فإذا بها تتفاجئ بعكس انتظارتها.
وأعلنت النقابة عن رفضها لمحاولة الالتفاف عن المشكل بنشر مشروع للنظام الأساسي تأكد أنه ليس موضوع توافق داخل الوزارة الوصية بغية إلهاء الشغيلة عن الكارثة الكبرى التي أتى بها الملحق التعديلي، داعية كافة الهيئات العاملة بالقطاع الى توخي الحيطة والحذر والعمل على تنظيم يوم دراسي قصد صياغة نظام أساسي يخدم كافة الفئات مع تسطير برنامج نضالي غير مسبوق للتسريع على إخراجه وإعلانه للرأي العام، مؤطدة على دعمها لكل المبادرات النضالية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي من أجل إخراج هذا الورش.
ودعت النقابة كافة مستخدمي الوكالات الحضرية بالمشاركة المكثفة بالإضراب الوطني يومي الأربعاء و الخميس 17 و 18 أكتوبر 2018 ، كما دعت إلى لاستعداد للمشاركة في وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة الوصية سيتم الإعلان عن تاريخها في الأيام المقبلة .
عذراً التعليقات مغلقة