اعتبر المسستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن النظام الأساسي الموحد لموظفي التربية الوطنية ، “نظاما مرفوضا” بعدما تبرء منه الجميع تقريبا حيث أن مختلف الفئات عبرت عن رفضها لهذا النظام، مسائلا الوزير عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من الاحتقان الذي يعرفه القطاع، ويعود التلاميذ المغاربة إلى حجراتهم الدراسية.
واشار السطي، في معرض تعقيبه على جواب وزير التعليم شكيب بنموسى بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشفوية الثلاثاء الأخير أن الإضراب الذي تخوضه الهيئة التدريسية والذي دعت له مجموعة من النقابات من بينها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم/الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وبعض التنسيقيات الوطنية ، قد فاقت نسبة المشاركة فيه 95 في المائة حسب الأرقام المتوصل بها، وهو الإضراب الثاني، بعد الإضراب الذي تم تنظيمه يوم 5 اكتوبر الذي تزامن مع يوم الاحتفال بعيد المدرس.والذي كنا نتمنى أن يكون يوما احتفاليا حقيقيا للاسرة التعليمية.
وقال السطي، ان الاحتقان الذي يشهده القطاع يهدد بالمزيد من المشاكل قد تنتج عنها سنة بيضاء، ودعا الوزير إلى إعادة إدارة الحوار القطاعي وإشراك الجميع دون أي إقصاء لإيجاد حلول لكافة المشاكل العالقة، مذكرا بإقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار رغم أن قانون الوظيفة العمومية لا يتحدث عن عتبة التمثيلية.
ودعا السطي الوزير بنموسى إلى اعتماد قانون أساسي لرجال ونساء التعليم يحال على أنظار البرلمان من أجل المصادقة على غرار قانون الوظيفة الصحية حتى تتحمل المؤسسة التشريعية مسؤوليتها بالنظر إلى أن قطاع التعليم يهم المغاربة جميعا ويقع في صدارة الأولويات
وتابع: “صحيح أن الوزارة رفعت من ميزانية قطاع التعليم برسم السنة المالية القادمة، غير أن آثر هذه الميزانية لا يظهر على أوضاع موظفي القطاع، علاوة على الميز الذي اعتمدته الوزارة بخصوص الزيادة في التعويضات المباشرة.
السطي جدد مسائلته للوزير ، عن مآل” 2500 درهم التي وعدتم بها رجال ونساء التعليم”، مسجلا أن أسرة التدريس تعاني وهو ما يستدعي الرفع من أجورهم على غرار باقي القطاعات الأخرى وهو مطلب عادي بحسبه.
وتابع “نحن نريد إنجاح التعليم في بلادنا ونريد أن يدرس أبناء المغاربة، ونريد أن يكون التعليم حقيقيا ومجانيا من الأولي إلى التأهيلي الثانوي والجامعي”، مشيرا إلى أن الأمم التي اهتمت برجال التعليم حققت نتائج مهمة مثل سنغافورة.
عذراً التعليقات مغلقة