أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين،الاستاذ عبد الصمد مريمي، الثلاثاء 27 ابريل 2021، أن وضعية المياومين العاملين بالجماعات الترابية تجسيد لإشكاليات قائمة لسنوات، مشددا على أنه لا يمكن الجواب عن هذه الإشكالات إلا من خلال نظام أساسي لهذه الفئة.
وذكر مريمي، في تعقيب على جواب الوزير المنتدب في الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 27 أبريل 2021، أن حل إشكالات المياومين يستوجب تجاوز المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة حاليا للموارد البشرية، لأنها لا تتماشى وتطور الجماعات الترابية، كما أن هذا الحل ينبغي أن يندرج في إطار النظام اللامركزي الجديد الذي تعرفه بلادنا، وفي إطار المتغيرات التي أصبح يعرفها محيط الإدارات الجماعية.
ومن الأجوبة التي تعالج بعض ما تطرحه فئة المياومين من إشكالات، حسب المريمي، تحديد الحاجة التي يخولها اللجوء إلى هذه الفئات، والأجر والتعويضات الممنوحة لها، ومن هذه التعويضات، يقول مريمي، الساعات الإضافية، والتي أصبحت تشكل اليوم إشكالا حقيقيا على مستوى الجماعات الترابية.
وأكد المريمي، على أن التعاقد الذي جاء به مشروع النظام الأساسي لا يمكن أن يكون حلا بالنسبة للجماعات الترابية في هذا المجال، موضحا أننا نتوفر اليوم في قطاع الجماعات الترابية على عدد كبير من حاملي الشهادات، ويمكن تبني حل خاص كما فعلت الحكومة بخصوص تحويل المناصب، على الأقل على المستوى الراهن أو الحالي لتجاوز هذه الوضعية، ولإيقاف انتقال الكثير من الأطر إلى قطاعات الأخرى.
ودعا إلى الاعتماد على توصيف المهام وتصنيف الوظائف وتحديد امتداد المصالح ووضع تعويض عن المهام والمسؤوليات، كما دعا إلى إيجاد حل لترقية المساعدين الإداريين والتقنيين، وإحداث اللجان الجهوية للترقية لتجاوز هذه الوضعية الحالية التي تعتمد اللجان المركزية.
عذراً التعليقات مغلقة