قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في مادته الأولى من الباب الأول من القانون 00-07 المعدل تنص على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف السطي، في إطار هذه الجلسة العامة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ان مشروع القانون ينص على أن “هؤلاء الموظفين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية ” وليس إزاء الوزارة ، مما يكرس رسميا التوظيف الجهوي المعمول به حاليا في إطار مؤسسة عمومية ، مع تغيير شكلي في الصفة من إطار إلى موظف، وسيسري هذا التعديل على سائر موظفي الأكاديميات سواء قبل 2016 أو بعدها.
وأكد السطي، أن الشغيلة التعليمية تنتظر أن تفي الحكومة بالتزاماتها وتطوي بشكل نهائي هذا الملف من خلال إدماج أطر الأكاديميات وإعادة الاستقرار للمنظومة التعليمية، مشيرا أن ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سيصوتان ضد هذا المشروع.
وأشار إلى أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، هو الإطار المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام وليس بالمؤسسات العمومية ، كما أن هذا النظام لا يتحدث عن الوظيفة العمومية الجهوية.
وقال السطي، “سبق لنا كممثلين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تقدمنا بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 بتعديل يرمي إلى إحداث 160.000 منصبا ماليا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخصص لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ابتداء من فاتح يناير 2024″، مشيرا إلى أن هذا التعديل كان من شأنه نزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم غير أن الحكومة رفضته مع كامل الأسف.
واعتبر بأن القول بأن هذا المشروع هو إنهاء للتوظيف بالتعاقد مجانب للصواب تماما، فإنهاء التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم تقرر منذ (سنة 2017) وليس اليوم. وبالتالي، فإن هذا النص هو تكريس للتوظيف الجهوي.
عذراً التعليقات مغلقة