دعت التنسيقية الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي التابعة للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى القيام بتغيير جذري لفريق العمل الحالي حتى يتسنى للإدارة الجديدة تفكيك شبكة المصالح التي تقوض عمل المؤسسة والإنتاج العلمي بدل التطبيع مع مستغلي النفوذ و هادري المال العام و التي تقوت شبكتها في العشر سنوات الأخيرة مما أدى الى تدهور برامج الأبحاث وتراجع تدبير مختلف مرافق المؤسسة.
وسجلت التنسيقية فشلا في تدبير هذه المؤسسة أو غيرها تتحمله ليس فقط إداراتها ولكن الوزارة الوصية صاحبة القرار في تعيين القائمين عليها من مسؤولينالمفروض فيهم أنهم “نجحوا” في المباراة الانتقائية، وغياب الفعالية والنجاعة وقتل المبادرة والإبداع مرده التدخل في شؤون المعهد على مستوى تدبير المواردخاصة البشرية منها من توجيهات في تعيينات أشخاص دون غيرهم و تستر على الفساد و حصانة لبعض المسؤولين إلخ…
وقالت التنسيقية في بلاغها “بدل لغة التهديد بالإغلاق كان من باب أولى إرسال فرق للتفتيش ولجان للتقصي تنجز تقارير تفضح الفساد والمفسدين واتخاذ القرارات اللازمة بالضرب بيد من حديد عليهم ولاستدراك الأمر وإصلاح مؤسسة استراتيجية كانت في عهدها الذهبي مفخرة للوطن بإنتاجها العلمي وإسهامها في تطوير فلاحته واكتفائه الغذائيحتى صارت مرتعا للفساد وللريع استبيح عقارها الفلاحي بطريقة انتهازية لمشاريع استفادت منها الفئات المحظوظة قد نعود إلى تفاصيلها في موضوع لاحق”.
وطالبت التنسيقية باستثمار مخرجات اللقاءات المتعددة التي قام بها المدير الجديد مع أطر المؤسسة فرادى وجماعات و خصوصا الباحثين منهم حول إكراهات المؤسسة و سبل تجاوزها قصد بلورة استراتيجية تنشد الإصلاح ومحاربة الفساد والارتقاء بالبحث الزراعي.
وكذا معالجة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وبيانات النقابات ومقالات الصحف واتخاذ التدابير اللازمة في حق المتورطين.
ودعت التنسيقية إلى الرفع من الغلاف المالي للمنح السنوية والتوزيع العادل وفق الاستحقاق والمردودية وللتعويضات الجزافية التي ارتفعت بنسبة 40% علما بأن التنسيقية الوطنية ترفض رفضا تاما إحداث “صندوق أسود” لهذه الزيادة في الغلاف المالي لتذهب إلى جيوب الفئات المحظوظة دون غيرها تحت يافطة “التحفيز” الذي لا تخفى مضامينه، والعدول عن نظام المراقبة ب”البوانتاج” المرفوض الذي يخدم لوبي التحكم والترهيب ولا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل وتضحيات الشغيلة التي تشتغل خارج أوقات العمل بل وحتى أيام العطل.
كما دعت الإدارة إلى الاستمرار في ضخ مناصب جديدة،ساهمت فيه التنسيقية بسؤال مكتوب عبر فريق برلماني،تفعيلا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الاستجابة الفورية لمطالب فئة التقنيين المنخرطة في سلسلة إضرابات بسبب ماتتعرض له من حيف وظلم رغم التضحيات الجسام، وتوفير شروط نجاح مشروع “الالتزام نحو التميز” EVE بإحداث غلاف مالي للتحفيز والتشجيع تقديرا للجهود والإنتاج والبحث والإبداع.
كما طالبت بفتح باب الحوار برعاية من الوزارة تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي للسيد الوزير مع النقابات والتي تم الاتفاق من خلالها على عقد لقاءات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية التي لا تتوفر على التمثيلية على مستوى المؤسسات العمومية بمديرية الموارد البشرية، وإن كانت الإدارة الحالية قد كسرت جدار الإقصاء بالحوار في موضوع المذكرة “المشؤومة”.
عذراً التعليقات مغلقة