أكد الاتحاد الوطني للشغل المغرب، أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية، خلال شهر مارس الماضي، والمتعلق بتوقيف النقل بواسطة سيارات الأجرة في إطار الإجراءات الاحترازية الاستباقية المتخذة لتجنب انتشار وباء فيروس كورونا، كانت له انعكاسات اجتماعية ومادية كبيرة على العاملين بالقطاع.
وطال الأمين العام للاتحاد في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، إدراج بعض المقترحات للمدراسة بلجنة اليقظة الاقتصادية من أجل إعانة العاملين بالقطاع، وخاصة السائقين الممارسين، الحاملين لرخصة الثقة والمسجلين بدفتر التنقيط المتوفر لدى مكتب الشرطة.
وتتجلى مقترحات الاتحاد حسب المراسلة في عدم احتساب طيلة فترة توقف العمل من عقد التأمين السنوي، مع الاحتفاظ بكل الامتيازات التي تخولها عقود التأمين، ومنها امتياز نسبة 10%، وإعفاء المستغلين من أداء الواجب الضريبي الخاص بالجماعات الترابية (ضريبة الوقوف).
كما اقترح الاتحاد التزام الأبناك بتأجيل وجدولة مختلف القروض دون فوائد ومصاريف إضافية، وإيجاد حلول بين أصحاب المأذونيات والمستغلين.
عذراً التعليقات مغلقة