دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تعزيز ورش الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والعمل على تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإخراج باقي النصوص القانونية المجمدة إما بالأمانة العامة للحكومة أو بمجلسي البرلمان.
وطالب الاتحاد، من خلال مستشاره البرلماني بمجلس المستشارين، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، بتعزيز حرية الإعلام ودعم جميع أشكال التعبير الحر، وفي هذا السياق دعا إلى إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، وتفعيل قانون الصحافة والنشر أثناء متابعة الصحفيين بدل القانون الجنائي.
كما طالب إطلاق مبادرة سياسية ترمي إلى طي بعض الملفات الحقوقية التي مازالت عالقة من قبيل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية؛ وذلك من خلال إطلاق سراحهم، ومحاربة التفاوتات والفوارق المجالية من أجل ضمان حق كل المغاربة في الولوج إلى خدمات اجتماعية ذات جودة ومستدامة؛ وتحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات، وذلك من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا.
عذراً التعليقات مغلقة