أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن العبرة ليست في توقيع الاتفاقات بل في تنزيلها وتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لها، منتقدًا ما وصفه بـ”التعامل الحكومي المطبوع بالتردد والانتقائية”، خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن المناطق النائية وتقليص ساعات عمل أساتذة الابتدائي.
وأوضح السطي، في تصريحه لموقع The Press، أن ملف الترقية خارج السلم يعد “استحقاقًا غير قابل للمساومة”، معتبرًا أن الحكومة تواصل المماطلة رغم الالتزامات الموقعة منذ سنة 2011، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيوظف كل الآليات النقابية والبرلمانية من أجل دفع الحكومة إلى الوفاء بوعودها.
وبخصوص سبل تجاوز حالة التوتر التي يعيشها القطاع، دعا السطي إلى التفعيل العاجل للاتفاقات الموقعة، وإرساء حوار قطاعي دائم وممأسس يدمج مختلف الأطراف، مع تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأساتذة، واعتماد مقاربة وقائية لحل النزاعات، وربط إصلاح المدرسة المغربية بتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم.
وأكد السطي، على أن “الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة التعليمية شرط أساسي للاستقرار المدرسي وجودة التعلمات”، محذرًا من أن أي إصلاح يتجاهل هذه المعادلة “سيظل قاصرًا عن بلوغ أهدافه”.
عذراً التعليقات مغلقة