أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الأربعاء 13 أكتوبر 2021، أن التعامل مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتفاقم جراء جائحة كورونا يقتضي ملاءمة مختلف السياسات العمومية وفق هذه المتغيرات خاصة على المستوى الاجتماعي وعلى وضعية وحقوق الشغيلة باعتبارها الأكثر تضررا من هذه الجائحة، بدعم وتبني مختلف البرامج والاستراتيجيات التي تروم ترصيد المكتسبات السابقة في هذا المجال، والارتقاء بوضعية الشغيلة وترسيخ حقوقها والمكتسبات التي ناضلت من أجلها.
وأضاف، ممثل الاتحاد بالغرفة الثانية، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، بان نقابة الاتحاد سجلت غياب أرقام ومؤشرات في التصريح الحكومي عامة وبشكل خاص في الفقرة المتعلقة بقطاع الصحة نموذج الزيادة في الميزانية وفي عدد المناصب مع العلم أن المنظمة العالمية للصحة تقر بالحد الأدنى للميزانية المخولة للصحة ب10% من الميزانية العامة للدولة.
كما سجلت النقابة حسب السطي، غياب تام للإصلاح الجدري للمنظومة الصحية الذي جاء به الخطاب الملكي لاسيما اعتماد نظام أساسي خاص بقطاع الصحة؛ ومراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي القطاعات العامة والمؤسسات العمومية.
وأشار السطي، إلى عدم ترجمة الالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي إلى تدابير وإجراءات ومشاريع قابلة للملاحظة والقياس والتقييم، مع غياب مؤشرات و أرقام تسهل هذه العملية، خصوصا فيما يتعلق ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نفس البرامج.
وضعف تمثل آلية تنفيذية للتعاطي مع توصيات تقرير النموذج التنموي والميثاق الوطني من أجل التنمية ووضع منظومة مشاريع تجعل الإنسان المغربي في قلب التنمية؛ وضبابية في التعاطي مع الشأن الحقوقي وتعزيز مكتسبات حفظ كرامة المواطنين وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية ؛ وغياب أية مقاربة تحفيزية للرأسمال البشري للإدارة، ألا وهو الموظف: فلقد خلى التصريح الحكومي من أي إشارة إلى دعم القدرة الشرائية للموظف أو الرفع من الحد الأدنى للأجور أو إجراء مقاربة إجرائية لربط الأجور بمستوى التضخم، كما أن المقاربة الإصلاحية، سواء كانت فئوية (هيئات المتصرفين والمهندسين والمعماريين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والدكاترة …) أو شمولية، لنظام الوظيفة العمومية غابت عن هذا التصريح.
بالإضافة إلى عدم التطرق للإصلاح الضريبي بما في ذلك معالجة مشكل التهرب الضريبي، وعدم الإشارة إلى ورش الإصلاح الضريبي لصالح الطبقة الشغيلة أو الرفع من أجور الموظفين، وهو ما سينعكس سلبا على السلم الاجتماعي ويهوي بالقدرة الشرائية للموظفين والأجراء الذين يمثلون القاعدة الأساسية للطبقة المتوسطة بالبلاد.
وسجل المستشار البرلماني، غياب أية رؤية للحكومة بشأن صناديق التقاعد وفق المقترحات والإجراءات المعلن عنها في الحملات الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي؛ والتي كانت تبشر باجراءات لم نرى لها ذكرا في تصريحكم، والغياب التام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والاكتفاء بإشارات مبهمة حول حوارات قطاعية محدودة، وعدم الإشارة إلى أية مؤشرات لتقنين هذا الحوار ومأسسته، ناهيك عن تجاهل تقنين المشهد النقابي عبر اقرار قانون النقابات.
وأكد السطي، أن التصريح الحكومي اكتفى بإشارة فضفاضة للقانون التنظيمي للإضراب ، مما يبعث على تخوف حقيقي من استعمال هذا القانون لتقنين مصادرة هذا الحق الدستوري، وإفراغ محتوى هاته الآلية التعبيرية الكونية من أي معنى نضالي.
كما سجل، غياب إشارة لبرنامج التنمية القروية وذلك من خلال تنمية وتنويع الإنتاج بالعالم القروي، وخلق وتنويع فرص الشغل، خاصة على مستوى الأنشطة الموازية للفلاحة، والحد من تدهور الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الرفع من المستوى التربوي والتكوين المهني، وتوفير التجهيزات والخدمات الأساسية قصد تحسين مستوى عيش السكان، ناهيكم عن معالجة الاختلالات والمفارقات المجالية.
وعدم الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها خلال الحملة الانتخابية والتي شكلت جوهر التعاقد مع المواطنين.
عذراً التعليقات مغلقة