أكدت التنسيقية الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي التابعة للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انفتاحها على الحوار ودعمها لكل المبادرات التي من شأنها تخليق الإدارة وسيادة العدل بين المستخدمين وبناء الثقة وإعادة الاعتبار للمؤسسة كقاطرة للتنمية عبر تطوير البحث الزراعي كخدمة عمومية نبيلة تحفظ سيادة الوطن على غذائه.
ونددت التنسيقية بتجاهل الإدارة لمراسلتها بتاريخ 26 مارس 2020 وتذكيرها بأخرى في موضوع الخروقات التي شابت عملية انتقاء ملفات المرشحين للترقية الخاصة بالمكلفين بالبحث “الدرجة الثانية عن سنة 2019″، مسجلة استغرابها من عجز مدير المؤسسة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التجاوزات رغم اعترافه مرارا بخطورة وشرعية فحوى الرسالتين.
وأعلنت التنسيقية رفضها رفضا قاطعا ضرب الإدارة عرض الحائط لمبدئي الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المرشحين للترقية بتغاضيها عما أقدم عليه أحدهم من تحايل سافر بعدما عزز ملف ترشيحه بأزيد من 25 مقالا علميا صدرت خلال الستة أشهر الأخيرة لسنة الترقية.
وحملت التنسيقية، اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المرشحين المسؤولية الكاملة عن الضرر المادي الذي لحق المرشحين المستحقين والضرر المعنوي الذي لحق سمعة المؤسسة العلمية والبحثية بسبب عدم تدقيقها في محتوى الإصدارات المذكورة والتي تفتقد وفق الباحثين المختصين لأدنى المقومات والشروط المتعارف عليها لبحث علمي محترم، بل وتعنتها وتشبتها بقرارها الخاطئ والمجحف بعدما تم تنبيهها بذلك في حينه.
وأدانت التماطل الذي شهدته عملية التوظيف بالمعهد لسنة 2019 خلاف المعمول به في جميع مؤسسات القطاع والذي كان من نتائجه حرمان المعهد من مناصب الشغل التي رصدت له على قلتها بسبب تأخير القائمين على تدبير الموارد البشرية في الإعلان عن تواريخ المباريات التي تزامنت مع جائحة “كورونا فيروس” وإعلان رئيس الحكومة مذكرته بتعليق جميع المباريات إلى أجل غير مسمى، محملة القائمين على الموارد البشرية سوء تدبيرهم الذي طال هذه المرة أزيد من 20 منصبا للمسؤولية ظلت شاغرة لمدة طويلة وما ترتب عن ذلك من تعطيل العمل ببعضها وعجز البعض الآخر عن أداء مهامه على الشكل المطلوب.
وطالبت التنسيقية، إدارة المعهدبإحقاق الحق وإنصاف المتضررين من الترقية وتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة تجاه المسؤولين عن هذا الإهمال واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم لأخطائهم الجسيمة بسبب تلاعبهم بأرزاق العباد والإساءة لسمعة المؤسسة وتعطيل مهامها وإنجاز برامجها.
كما طالبت بفتح باب الحوار برعاية من الوزارة بمديرية الموارد البشرية تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وفق ما تم الاتفاق عليه.
عذراً التعليقات مغلقة