أكدت التنسيقية الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي التابعة للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها للمذكرة التي أصدرتها الإدارة تحت مسمى “الحفاظ على السر المهني وحماية المعطيات”.
وأكدت التنسيقية أن المذكرة تتضمن العديد من العيوب أهمها ضرب المقاربة التشاركية عرض الحائط وتجاهل تام لرأي الفرقاء الاجتماعيين في محاولة لتبخيس التشاور معهم، كما أنها تحيل على قوانين متجاوزة و قديمة دون مراعاة ضرورة التقيد بالقوانين المحينة ذات الصلة وهو ما يضعف الحجية القانونية للمذكرة.
وطالبت التنسيقية الإدارة بالتراجع الفوري عن المذكرة المعيبة وفتح تحقيق بخصوص الجهة التي ورطت الإدارة بإصدارها بغية الإجهاز على حرية التعبير وتكميم الأفواه واستهداف العمل النقابي الجاد و المسؤول والتستر على الاختلالات والخروقات التي تريد بعض الجهات إخفاءها، والكف عن نهج أسلوب الترهيب و التخويف واعتماد مذكراتتحث المستخدمين على “الامتناع عن اتخاذ مواقف علنية أو تقديم أو نشر تصريحات أو تعليقات تتناقض مع مواقف الإدارة و توجهاتها”، تحت طائلة المتابعة والعقاب.
ودعت التنسيقية إلى فتح تحقيق في قضية تداول مستخدمي المعهد لوثيقة يشاع أنها مزورة تتعلق بشهادة مرجع “Attestation de Référence” محررة من قبل مسؤولة بالمعهد لفائدة أحد أقاربها من أجل المشاركة في الصفقات العمومية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة انسجاما مع ما ينص عليه الدستور سيما الفصل 36 منه .
وطالبت الإدارة بالانكباب على الملفات الاجتماعية و تمكين الشغيلة من وسائل العمل لتحسين ظروفه وتحفيز شغيلة المعهد عبر تحيين القانون الأساسي للمؤسسة و تسريع المصادقة على مشروع إعادة الهيكلة و مراجعة نظام التعويضات و المنح إلخ…
عذراً التعليقات مغلقة