دعت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى المزيد من المشاورات عبر حوار ممنهج يحقق الأهداف المتوخاة من ورش النظام الأساسي لمؤسسة التعاون الوطني التي عرضتها الوزارة الوصية وإدارة المؤسسة على الفرقاء النقابيين، لا سيما أن النظام الأساسي الصادر بمرسوم رقم 835 03 2 في 18 رمضان 1424 الموافق 13 نوفمبر 2003، يعتبر فضفاضا في عمومه وغير دقيق في مجمل مواده، داعية إلى توضيح ماهيته : هل هو بمثابة تعديل للنظام الحالي؟، أم تأسيس لصياغة نظام أساسي جديد؟! .
وطالبت النقابة، خلال اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن مكتبها الوطني ، الخميس 18 أبريل 2024، بمقر الاتحاد، أشرف عليه نائب الأمين العام للاتحاد ورئيس مجلس التنسيق الوطني للقطاع العام، الأستاذ عبد الإله دحمان؛ (طالبت) بالحصول على المسودة الكاملة للقانون الأساسي.
كما طالبت النقابة بآجال إضافية لإغناء المسودة بما يرقى و تطلعات مستخدمي هذا القطاع، مذكرة الوزارة الوصية و إدارة المؤسسة و باقي الفرقاء المعنيين بضرورة احترام مبدأ توازي الأشكال القانونية، وضرورة إصدار القانون الأساسي بمرسوم.
وقررت النقابة رفع مذكرة مطلبية عامة في الموضوع، وبعد ذلك رفع المقترحات التفصيلية النهائية بعد التوفر على المسودة وتمديد الآجال، استكمالا للمشاورات القائمة بين مناضلي النقابة و الأمانة العامة للإتحاد.
وناشدت النقابة، المستخدمات المستخدمين على أهمية الالتفاف حول إطارهم النقابي الجاد بغية تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب.
عذراً التعليقات مغلقة