أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن مشروع قانون المحاماة، يشكل محطة تشريعية مهمة بالنظر إلى المكانة الدستورية لمهنة المحاماة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريات وتعزيز الأمن القضائي وترسيخ دولة الحق والقانون.
وأوضح السطي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 066.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أن إصلاح المهنة لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب التنظيمية والمهنية فقط، بل يجب أن يستحضر التحولات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة والتطورات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والعولمة القانونية، بما يضمن تأهيل المهنة لمواكبة تحديات المستقبل.
وأشار المتحدث، إلى أن المشروع يثير عددا من الملاحظات والانشغالات التي عبرت عنها الهيئات المهنية والفاعلون القانونيون والبرلمانيون، داعيا إلى التفاعل الإيجابي معها من أجل إخراج نص تشريعي متوازن ومتوافق بشأنه.
