نظمت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الثلاثاء 21 ماي 2019 أمام مقر وزارة العدل بالرباط وقفة احتجاجية استنكارا على التماطل والتسويف في الاستجابة لمطالب الشغيلة.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تشجب الأساليب التي تنتهجها المؤسسة مع الاطارات النقابية لتشتيت العمل النقابي وجعله حكرا على البعض دون الاخر، كما واستدعاء اشخاص ليس لهم الصفة القانونية لتمثيل المستخدمين للتفاوض بخصوص الملف المطلبي.
كما دعا المحتجون، الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الأكثر تمثيلية، وإطلاق سراح مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين وعرضه على أنظار النقابة لتقديم الملاحظات والاقتراحات، مطالبين بإعادة النظر في مجموعة من التوظيفات المشبوهة تحت غطاء المؤقتين أو الموسميين والتي تتم بشكل تفضيلي ينتج عنه تكريس تهميش الكفاءات المتوفرة، وذلك في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.
عذراً التعليقات مغلقة