عقد وفد عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعاً مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، بحضور الكاتب العام للوزارة، ومديرة الموارد البشرية بالنيابة، ورئيس قسم الموظفين الإداريين والتقنيين، إلى جانب أطر إدارية من الوزارة، وذلك للتداول بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر الإدارية والتقنية بالقطاع.
وفي بلاغ له، أشاد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بما وصفه بالانخراط الإيجابي والمسؤول لأطر الوزارة، وبالمجهودات المبذولة لإيجاد الصيغ الكفيلة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، مثمناً في الوقت ذاته روح الحوار والتعاون التي طبعت أشغال الاجتماع.
وخلال اللقاء الذي جاء بناء على دعوة من الوزارة، قدم الكاتب العام للوزارة جملة من التوضيحات بخصوص الملفات المطروحة، حيث أكد أن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي لا يزال في طور استكمال مسطرة المصادقة لدى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة من أجل إخراجه في أقرب الآجال الممكنة.
وفي ما يتعلق بالزيادة في الأجور، أكد المسؤول ذاته مصادقة وزارة الاقتصاد والمالية على زيادة مالية قدرها 1000 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، وفق صيغة مماثلة لقطاع التربية الوطنية، على أن يتم صرفها على دفعتين، الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2026 والثانية ابتداء من فاتح يوليوز 2027.
وأضاف المكتب الوطني، بأن الوزارة أكدت التزامها بتفعيل مجانية الدراسة لفائدة موظفات وموظفي القطاع في إطار التوقيت الميسر، تنفيذاً للالتزام الذي سبق أن أعلن عنه الوزير داخل البرلمان، وذلك عبر إصدار مذكرة موجهة إلى رؤساء الجامعات لتنزيل هذا الإجراء.
وفي ما يخص النصوص التطبيقية للقانون 59.24، أفادت الوزارة بأنها توجد في مراحلها الأخيرة، ومن المرتقب صدورها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما أوضحت أنها تعمل على تحيين مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات على ضوء ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وفي انتظار مقترحات رؤساء الجامعات بشأن تحيين منظومات الجامعات والمؤسسات الجامعية.
ومن جانبه، اعتبر وفد المكتب الوطني أن التأخير الحاصل في إخراج النظام الأساسي لم يعد مبرراً، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا التأخر، ومؤكداً أن استمرار عدم المصادقة عليه ينعكس سلباً على الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح وفد المكتب الوطني للجامعة، أن الإشكال لا يرتبط فقط بمحدودية الزيادة مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، وإنما أيضاً بآليات صرفها، لا سيما ما يتعلق بالشق المرتبط بميزانيات الجامعات. وأعرب عن تخوفه من أن يؤدي تحميل الجامعات جزءاً من كلفة هذه الزيادة إلى تفاوتات أو صعوبات في التنفيذ، مطالباً بتوفير الضمانات المالية الكافية لضمان صرفها في آجالها وبشكل موحد ومنصف لجميع الموظفين.
كما جدد المكتب الوطني شجبه لما اعتبره تجاوزات تمس الحريات النقابية بعدد من المؤسسات الجامعية، ومحاولات استهداف الأطر الإدارية والتقنية، خاصة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مشيراً إلى مناقشة عدد من المشاكل والمنازعات التي يعاني منها بعض الموظفين. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة استعدادها للتفاعل الإيجابي مع هذه القضايا والعمل على معالجتها في إطار احترام القانون والحوار المؤسساتي بما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع.
ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي مختلف الهيئات النقابية بالقطاع إلى استحضار حساسية المرحلة وتغليب مصلحة موظفي التعليم العالي، والعمل على تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي القطاع، مع احتفاظه بحق اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة لصون حقوق الشغيلة.
