قدّم المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، مجموعة من الملاحظات والمقترحات بخصوص مشروع القانون رقم 066.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ودعا السطي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى تعزيز الحكامة داخل المؤسسات المهنية للمحامين، وتطوير آليات التدبير والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تحسين شروط الولوج إلى المهنة بما يضمن التوازن بين الكفاءة المهنية وتكافؤ الفرص، مثيرا إشكالية تحديد سقف السن واشتراط شهادة الماستر، ومقترحا اعتماد شهادة الإجازة كأساس للولوج مع توسيع التخصصات القانونية والشرعية، بما فيها الشهادات الصادرة عن كليات الشريعة.
كما أشار إلى ضرورة معالجة معادلة الشهادات الأجنبية، وإحداث معهد لتكوين المحامين يتمتع بالاستقلالية، مع تحديث برامج التكوين وضمان شفافية المباريات وتكافؤ الفرص.
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، شدد على ضرورة إدراج مقتضيات تواكب الرقمنة داخل منظومة العدالة، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وتأمين الأنظمة المعلوماتية.
كما دعا السطي، إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمحامين، خاصة الشباب، عبر تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وأنظمة التقاعد والتكافل المهني.
وطالب بتمكين موظفي هيئة كتابة الضبط، خاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو المتوفرين على أقدمية مهنية معتبرة، من ولوج مهنة المحاماة وفق شروط محددة وواضحة، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يساهم في تثمين الرأسمال البشري داخل منظومة العدالة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتكريس مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
كما دعا إلى تعزيز التكامل بين مهنة المحاماة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إتاحة الجمع بين المحاماة والتدريس الجامعي في إطار منظم، بما يسهم في تطوير التكوين القانوني والبحث العلمي ودعم التنمية الاقتصادية.
