طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير العدل بالتعجيل بالبت في عدد من القضايا العالقة خصوصا منها تسوية وضعية المستحقين للترقية في الرتب والمستحقين للترقية بالاختيار برسم سنة 2017، وكذا البت في طلبات الاستفادة من المساعدة النقدية لأداء مناسك الحج، وتنفيذ برنامح حوسبة جميع صناديق المحاكم التي يعاني موظفوها من كثرة الحسابات وتعقدها مما يرهقهم ويكلفهم ماديا ومعنويا.
ودعت الجامعة في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، إلى تسريع وتيرة عدد من أوراش بناء وتهيئة بعض المحاكم خاصة منها ذات الأولوية كابتدائية تاوريرت والناظور ومكناس والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي توقفت أشغال التهيئة بها منذ مدة، مثمنة في الوقت نفسه ما بصمت عليه مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات في شخص مديرها وكافة أطرها وبعض المديريات الفرعية من عمل جاد ومشرف يهدف إلى بناء مقرات في مستوى تطلعات الموظفين.
وجددت الجامعة موقفها بشأن تمثيلية كتابة الضبط في مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛ من خلال النقابات الأكثر تمثيلية وليس لجمعية أو جمعيات لا تمثل كل منخرطي المؤسسة.
وشددت على ضرورة بذل مجهودات أكبر من أجل تجويد خدمات المؤسسة بما يحقق آمال موظفي القطاع وبما يتناسب مع الإمكانيات الهامة التي تتوفر عليها، منوهة باعتماد برنامج معلوماتي خاص بتدبير طلبات الاصطياف وفق ما تعهدت به المؤسسة للجامعة في السنة الماضية.
ونبهت إلى خطورة تحويل بعض مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية إلى ممتلكات خاصة لمسؤوليها؛ يضعونها رهن إشارة تنظيمات حليفة بلغت حد إعلان أحدهم عن افتتاح مسبحها من طرف إحدى الهيئات في خطوة غريبة عن السلوك الإداري المسؤول.
وثمنت الجامعة حرص وزير العدل على مواصلة تنفيذ ما تم التوصل إليه في جلسات الحوار السابقة التي جمعت الوزارة مع الجامعة؛ في انتظار ترجمة ذلك في عرض مشروع تعديلات النظام الأساسي على المجلس الحكومي لاعتمادها؛ خصوصا ما يتعلق بإدماج المتصرفين والتقنيين وفتح المباراة المهنية في وجه الحاملين للشهادات العلمية والأدبية.
وأكدت الجامعة على ضرورة مواصلة المقاربة التشاركية في معالجة عدد من القضايا القطاعية الأخرى لا سيما موضوع معايير الترقية بالاختيار.
وأشادت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بتبني الوزارة لبعض التعديلات التي تقدمت بها الجامعة بشأن مشروع التنظيم القضائي، داعية الوزارة إلى مزيد من الجرأة في تبني استقلالية هيئة كتابة الضبط في شخص الكاتب العام للمحكمة، وتفادي تبعية هذا الأخير لجهات متعددة ومختلفة في آن واحد.
عذراً التعليقات مغلقة