الجامعة الوطنية لقطاع العدل ترفض المساس بمكتسبات المؤسسة المحمدية

ثمنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقاربة التشاركية التي أرساها وزير العدل بشأن القضايا التي تهم كتابة الضبط، والتعاطي الإيجابي للوزارة مع التعديلات التي تقدمت بها الجامعة بخصوص قانون المؤسسة المحمدية.

وأعلنت الجامعة خلال انعقاد اجتماع مكتبها الوطني عبر تقنية التناظر المرئي وذلك يوم الأربعاء 15 أكتوبر2025، بالمقابل رفضها بناء مؤسسات جديدة على حساب هدم مؤسسة خرجت من رحمها وبنيت بعرق جبين منخرطيها الذين ناضلوا على كافة الواجهات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من خدمات، مازال الجميع يصبو لتجويدها، خاصة وأن موارد المؤسسة يأتي معظمها من نسب فوائد مداخيل حسابات كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى مداخيل الانخراطات ومداخيل مختلفة من الوحدات الخارجية التي تذهب كل المؤشرات إلى الرغبة في مواصلة الاستفادة من خدماتها بنمط تدبيري يثقل كاهل المؤسسة الأم تلميحا أو إقرارا وفق صيغة النصوص المعروضة للمصادقة.

وأكدت الجامعة، على تتبع مسار مناقشة مشاريع القوانين المذكورة في المؤسسة التشريعية، من أجل إقرار مقتضيات لا تمس بمؤسسة اجتماعية بالكاد أنهت عقدها الأول، تفاديا لإرباك مسيرتها الاجتماعية والخدماتية الواعدة.

كما طالبت وزير العدل بصيانة المؤسسة المحمدية من أي استهداف غير مبرر من شأنه أن يقلص من مواردها وميزانيتها بما سيؤثر سلبا على استمرار تطوير خدماتها ومجابهة الاكراهات المحتملة لتأمين مستقبلها التنظيمي والبشري.

ودعت الجامعة، ممثلي الأمة في المؤسسة التشريعية إلى تدارك الهفوات التي شابت مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة للمصادقة ولا سيما المواد المتعلقة باقتطاع مبالغ من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتابة الضبط بمحاكم المملكة، وإلغاء كل ما من شأنه المساس بالممتلكات العقارية والأرصدة المالية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

كما دعت مختلف الفرقاء والهيئات المهنية والجمعوية الجادة بالقطاع إلى تغليب المصلحة العامة في هذا المنعطف واستحضار المصير المشترك لهذه المؤسسة وآفاق تطويرها بما يخدم مصالح منخرطيها والرفع من جودة خدماتها.

وجددت الجامعة، ثقتها في المقاربة التشاركية لوزير العدل، مؤكدة تطلعها إلى أن تثمر نتائج إيجابية وموضوعية؛ لا سيما منها الحفاظ على موارد المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وترشيدها، والحفاظ على ارثها ورصيدها التاريخي الذي أسس بنيانه على قاعدة جمع الشمل ووحدة المرفق.