على إثر توصلها بدعوة لحضور مراسيم التوقيع على بروتوكول الحوار الاجتماعي بين وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الجماعات المحلية والنقابات الأكثر تمثيلية، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها التوقيع على أي اتفاق أو بروتوكول لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب المعقولة للشغيلة الجماعية خاصة حاملي الشواهد والمساعدين الإداريين والتقنيين.
ودعت الجامعة المديرية العامة للجماعات المحلية ومن خلالها الوزارة الوصية إلى مراجعة منهجية الحوار والعمل بالجدية والمسؤولية اللازمتين من أجل الرقي بالحوار القطاعي بنهج سياسة حوارية بناءة للاستجابة لانتظارات موظفي الجماعات الترابية.
كما دعت وزارة الداخلية لتفعيل وتطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في مارس 1963 الذي يتضمن حلا قانونيا لمسألة إدماج حاملي الشواهد في السلالم المناسبة بناء على الفصول 9،43،44،45.
وطالبت الجامعة كل النقابات القطاعية بالعمل والنضال المشترك على أرضية واضحة ووفق ميثاق أخلاقي ينضبط له الجميع من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية.
عذراً التعليقات مغلقة