شارك وفد عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضم كل من عزيز الطاشي وعلي الخولاني وفاطمة بلحسن ومحمدالحبيب الراني، الأربعاء 20 فبراير 2019، في المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية الذي احتضنه البرلمان.
وأكدت بلحسن في كلمة لها، أن الحماية الاجتماعية تعد من المجالات الاستراتيجية التي تحظى بالأولوية للحد من مختلف أشكال الهشاشة، غير أن المنظومة الوطنية تواجه العديد من التحديات والنقائص كما أشار إلى ذلك رئيس الحكومة في مداخلته، مشيرة إلى أن السياسات العمومية السابقة في مجال الحماية الاجتماعية اتسمت بالتشتت المفرط للبرامج وضعف التنسيق بين المتدخلين مما يؤدي إلى عدم الإنصاف وغياب العدالة المجالية و الاستهداف الحقيقي للفئة الهاشة.
وأشارت بلحسن إلى أن المغرب تفاعل مع توصيات المكتب الدولي للشغل، وأجندة الأمم المتحدة لمكافحة الفقر والهشاشة، وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا في هذا المجال سواء على مستوى تطوير الأنظمة الحمائية، أو بخصوص
تعميمها على الفئات الغير مشمولة سابقا الطلبة والمهنيين، والعمال المنزليين نموذجا.
وأكدت بلحسن على ضرورة بذل الحكومة لمجهود أكبر للتمكين للفئات المحتاجة من الأستفادة بطرق مرنة عبر تسهيل الاجراءات الإدارية تفاديا للعراقيل اللبيروقراطية التي تحول دون ذلك في الكثير من المبادرات حيث رغم وجود ميزانية نسبة الاستفادة لا زالت ضئيلة، مثل حال صندوق التكافل الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل وبطاقة الرميد.
وأضافت أنه، على البرلمان بغرفتيه تقديم تعديلات على بعض القوانين خاصة قانون حوادث الشغل 12/18 والذي أسند لوكالات التأمين عوض صندوق الضمان الاجتماعي.
عذراً التعليقات مغلقة