قدم المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الصمد مريمي، تعديلا على مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأكد مريمي في تصريح لموقع العمق، أن هذا التعديل يرمي إلى إحداث حساب خصوصي بميزانية الجماعات الترابية، كما هو معمول به في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مشيرا إلى أن هذا التتميم في المادة 169 المكررة في مشروع القانون المذكورة، يأتي لتحفيز الموظفين العاملين بمصالح الجبايات بالجماعة الترابية على غرار مثيلتها في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأضاف مريمي أن ذلك يساهم في رفع وتطوير موارد الجماعات الترابية، وبالنظر للاختصاصات المهمة المسندة إليهم سواء تعلق الأمر بتحديد وضبط وعاء الرسوم أو القيام بالإحصاء أو المراقبة أو متابعة التحصيل. وزاد قائلا: “فضلا عن قيامها في حالات كثيرة بدعم مصالح الضرائب والخزينة في تحصيل الرسوم المحلية المتمثلة في رسم السكن والخدمات والرسم المهني وأهمية تحفيز هذه الفئة”.
الحساب الخصوصي الذي اقترح مريمي إحداثه، سترصد فيه المداخيل المتوقعة تحصيلها من الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في قانون جبايات الجماعات الترابية وتخصص لتغطية التحفيزات المالية المقررة عن المردودية والمهام المسندة للمسؤولين والموظفين العاملين بمصالح الجبايات بالجماعات الترابية، على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المقتضيات بموجب مرسوم.
عذراً التعليقات مغلقة