صعّدت التنسيقية الوطنية للنقابات العاملة بقطاع النقل الطرقي للبضائع لهجتها تجاه الحكومة، احتجاجاً على ما وصفته بـالتقليص المفاجئ وغير المبرر لقيمة الدعم المخصص للمهنيين، بعدما أفادت بأن حصة النصف الثاني من شهر يوليوز 2026 سيتم صرفها بقيمة تقل بنسبة 40 في المائة عن المبالغ المعتادة في الدفعات السابقة.
واعتبرت التنسيقية أن هذا القرار، في حال تأكده، يشكل تراجعاً عن الالتزامات التي سبق للحكومة أن تعهدت بها تجاه مهنيي القطاع، مشيرة إلى الوعود التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بشأن استمرار الاستفادة من الدعم ما دام سعر المحروقات يتجاوز عتبة 12 درهماً.
وعبّرت النقابات عن رفضها الشديد لهذا الاقتطاع، محذرة من تداعياته على أوضاع مهنيي النقل الطرقي للبضائع، في ظل ما وصفته بالأزمة المتزايدة التي يعيشها القطاع، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان والهشاشة.
وفي السياق ذاته، حمّلت التنسيقية وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح مسؤولية التدخل العاجل لمعالجة الملف، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد تكون له انعكاسات تتجاوز المهنيين لتطال حركة تزويد الأسواق بالبضائع والسلع والمواد الأساسية.
وطالبت التنسيقية الحكومة بـالتراجع عن تقليص قيمة الدعم وصرف الدفعتين العالقتين بالقيمة المالية المعتادة ودون نقصان، إلى جانب الإعلان الفوري عن صرف دفعة شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.
وأكدت النقابات أن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على مختلف الخيارات الاحتجاجية، داعية مهنيي القطاع إلى رفع مستوى اليقظة والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، بما فيها إضراب وطني، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
