حذّر المكتب الوطني لقطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من التداعيات المتزايدة للارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات على مهنيي القطاع، داعياً الحكومة والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتخفيف الأعباء المالية وضمان استمرارية هذه الخدمات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.
وأوضح المكتب، في بلاغ تنديدي، أن الزيادات المتكررة في أسعار الوقود تسببت في ارتفاع تكاليف استغلال سيارات الإسعاف ونقل الأموات، في ظل الزيادة التي تشمل أيضاً مصاريف الصيانة والتأمين وقطع الغيار والأجور، مقابل تعريفات خدمات لم تعد، بحسب المصدر ذاته، تواكب الكلفة الفعلية للاستغلال.
واعتبر المكتب أن استمرار هذا الوضع يضع المهنيين والمقاولات العاملة في القطاع أمام ضغوط اقتصادية متزايدة، قد تهدد استمرارية عدد منها، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، عبّر التنظيم النقابي عن إدانته للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، مطالباً بفتح حوار عاجل وجاد مع ممثلي المهنيين من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تستجيب للإكراهات التي تواجه القطاع.
كما دعا إلى مراجعة التعريفات المعمول بها بما يتناسب مع الارتفاع الفعلي في تكاليف الاستغلال، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب إقرار تدابير للدعم والمواكبة من شأنها مساعدة المهنيين على مواصلة تقديم خدماتهم.
وشدد المكتب الوطني على ضرورة إشراك ممثلي القطاع في القرارات المرتبطة بتنظيمه وتحديد التعريفات والتدابير ذات الصلة، محملاً الجهات المسؤولة مسؤولية التداعيات المترتبة عن استمرار الوضع الحالي.
وأكد البلاغ أن مهنيي سيارات الإسعاف ونقل الأموات لن يقبلوا بتحمل الأعباء الناتجة عن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات بشكل منفرد، مجدداً في الوقت ذاته استعداد المكتب للحوار الجاد والمسؤول.
وختم المكتب موقفه بالتأكيد على احتفاظه بحق اتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الحقوق والمصالح المهنية، وضماناً لاستمرارية خدمات الإسعاف ونقل الأموات باعتبارها خدمات إنسانية واجتماعية أساسية.
