دعا المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الصمد مريمي إلى ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد قبل الاصطدام بإصلاحات مقياسية جديدة.
وتساءل مريمي في كلمة له بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الأربعاء 25 نونبر 2020، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، (تساءل) عن مستقبل الوظيفة العمومية في ضوء ورش اللاتمركز الإداري، ودعا إلى إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية لمواكبة التحديات، مع إدراج مقتضيات تتعلق بتدبير المخاطر، وتنزيل ورش الرقمنة.
وبخصوص التصريح بالممتلكات، فقد شدد مريمي على أن موقف الفريق واضح من هذا الأمر، حيث سبق للفريق أن تقدم بمقترح قانون في الموضوع، داعيا الحكومة إلى تغيير موقفها من هذا المقترح.
وطالب مريمي بمراجعة المرسوم المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وبتطوير اختصاصات هذه اللجان، وإلى مراجعة معايير احتساب التمثيلية النقابية بشكل يكرس المساواة بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص دعم ولوج المرأة لمناصب المسؤولية داخل الوزارة، فقد أكد مريمي على ضرورة تنفيذ أحكام الدستور ذات الصلة، داعيا إلى تعميم الدورات التكوينية التي تقوم بها الوزارة على عدد من القطاعات، خصوصا الأطر المسؤولة عن النفقات والمداخيل بالجماعات الترابية، وإلى إشراك الجامعة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الحوار القطاعي.
عذراً التعليقات مغلقة