استنكرت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالعرائش، الأسلوب الذي أصبحت تعتمده المديرية في الرد على ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين و مراسلاتهم و توجيهاتهم، و القائم على كيل مجموعة من التهم المغرضة لهم ونهج سياسة الهروب إلى الأمام و صم الآذان، بدل الإجابة على مراسلاتهم بتبيان الحقائق ثم بتصحيح الوضع.
وعبرت الكتابة الإقليمية عن رفضها لامتناع المديرية الإقليمية الدائم على الإجابة على مراسلات المكتب الإقليمي التي دأب على توجيهها إلى المديرية في خرق سافر للمقتضيات القانونية في هذا الشأن و للأعراف المعمول بها في هذا المجال، مؤكدة أن المراسلة التي تقدم بها المكتب الإقليمي إلى المديرية بتاريخ 20 مارس 2019 والتي كانت موضوع البيان الصادر عن المديرية كانت بشأن طلب نسخ من دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية التي أبرمتها المديرية و المتعلقة بخدمات الحراسة و الصيانة و النظافة و شراء المواد الغذائية للداخليات و المطاعم، استنادا على مقتضيات قانون الحق بالحصول على المعلومة رقم 31-13 الصادر بالجريدة الرسمبة بتاريخ 12 مارس 2018 والذي تنص المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 8 فيه صراحة على إمكانية استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها و تسليمها لطالبها من طرف المؤسسات.
وأكدت على أن المراسلة المذكورة لم تتضمن لا من قريب أو من بعيد، لا تصريحا و لا تلميحا، تشكيكا في نزاهة الصفقات المبرمة و إنما تندرج في إطار حق الشركاء في الحصول على المعلومة، معتبرة طريقة تفاعل المديرية مع المراسلة بإصدار بيان غير موقع وليس رد على مراسلة و الأسلوب المستفز الذي صيغ به بيان المديرية رفضا صريحا لتقديم دفاتر التحملات ومدعاة للشك فيما يتعلق بقانونية الصفقات المذكورة خصوصا أن المكتب الإقليمي للجامعة توقف على معطيات موثوقة تفيد بكثرة التعديلات و التأخيرات و الإلغاءات التي طالت دفاتر التحملات و خصوصا CPS و RC de base ، كما أن جل هذه الدفاتر المنشورة على بوابة الصفقات العمومية غير موقعة من طرف صاحب المشروع و هو ما يعد خرقا للمرسوم رقم 2-12-349 المتعلق بالصفقات العمومية و يجعلها غير رسمية و غير ملزمة ، أضف إلى ذلك أن التعديلات المذكورة يجب أن يكون منصوصا عليها صراحة في إعلانات تصحيحية الشيء الذي لم تقدم عليه المديرية .
ودعت الكتابة الإقليمية المديرية بتجويد صياغة بياناتها و قراءة المراسلات قبل التسرع في الرد و التتبث قبل إطلاق الكلام على عواهنه بما يخدم الشأن التعليمي بالإقليم لا أن يزيد الوضع تأزما.
كما طالبت المديرية بنوير الرأي العام بالمصالح الضيقة التي يروم المكتب الإقليمي تحقيقها أو تقديم اعتذار رسمي تتراجع فيه عن هاته الاتهامات المغرضة، والاستجابة إلى طلب الكتابة بمنحها نسخا من دفاتر التحملات الرسمية و الموقعة ترسيخا لمبدأي الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة و لتمكين المكتب الإقليمي من مقارنتها مع دفاتر التحملات المنشورة بموقع الصفقات العمومية و كذا بمدى توافق ما أنجز على أرض الواقع مع دفاتر التحملات الرسمية.
عذراً التعليقات مغلقة