قالت الجامعة الوطنية للكهرباء والماء، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انه مع اقتراب بدأ المرحلة الثانية من عملية تنزيل الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، والتي ستقص شريطها جهة الرباط سلا القنيطرة وعملية نقل المستخدمين من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب الى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ظهرت تسريبات حول المستخدمين الذين سيحتفظ بهم بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء جهة الغرب.
وأضافت الجامعة في بيان لها، انه بإطلالة سريعة على هذه الأسماء يظهر جليا غياب المعايير التي اعتمدت في اختيار المستخدمين المحتفظ بهم بالمكتب و بدى جليا أن عنصر المحسوبية و املاءات احدى الجهات المعلومة على المديرية كانتا سيدتا الموقف.
وتابعت الجامعة، بأن عملية نقل المستخدمين بالمديرية الجهوية للغرب إلى الشركة الجهوية، و على غرار ما وقع في المديرية الجهوية للشرق (DR6)، تشوبها عدة خروقات، تظهر جليا في نقل المستخدمين المكلفين بالسيمات رغم تأكيد الإدارة العامة (رسالة الكترونية لمديرة القطب المالي) عن ضرورة الاحتفاظ بهم داخل المكتب، متسائلة “كيف يعقل لمستخدم زاول هذه المهمة لما يزيد من عشر سنوات و يتم الاستغناء عنه بهذه الطريقة و بدون أدنى سبب”.
وقالت الجامعة، “في حال صحة هذه التسريبات، فقد تكون العملية قد أنجزت قسرا بقصد تفويت هذه المهمة الى المنعم عليهم بالبقاء في أسلاك المكتب و أمام هذه المعطيات فإننا نحمل المديرية التجارية بالمكتب المسؤولية (DCM) بهذا الخصوص، لأنها لم تتدخل لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات ، كما أنه من المعلوم ان الوكالات بمراكزها ووحداتها ستنقل الى الشركات الجهوية فكيف يفسر استثناء بعض المستخدمين المعروفين بانتمائهم النقابي لجهة معينة من هذه العملية”.
وأشارت الجامعة، إلى ان الإدارة العامة ملزمة بوضع معايير محددة وواضحة تسري على كل المديريات الجهوية والمركزية في عملية نقل المستخدمين للشركات الجهوية، درءا لكل الشبهات وقطعا لكل طرق المحسوبية و الزبونية و المحاباة، و لكي يكون المستخدمون سواسية أمام هذه المعايير، وحتى لا يترك المجال على مصراعيه، للمسؤولين بالمديريات الجهوية والمركزية في التصرف على هواهم، أو خضوعا للإملاءات والابتزاز، من طرف جهات لا يهمها إلا مصالحها الضيقة.
وأكدت، أنه رغم اقتراب تاريخ تنزيل الشركات الجهوية في مرحلتها الثانية، لايزال المستخدمون المعنيون يجهلون مصيرهم الذي أصبح بيد المديريات الجهوية او مديرية الموارد البشرية، والتي تأبى الإفصاح عن لوائح المستخدمين المهجرين قسرا إلى الشركات الجهوية، وكأن الأمر يتعلق بسر من أسرار الدولة، في حين أنه من الواجب على الإدارة العامة اخبار هؤلاء المستخدمين بمصيرهم مع بداية العد العكسي لعملية نقلهم.
واعتبرت الجامعة، عدم استجابة الإدارة العامة لفتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين، في تحد صارخ لكل الأعراف الوطنية والمواثيق الدولية وللدستور المغربي، هو في حقيقة الأمر تواطؤ مفضوح، من أجل الاجهاز على حقوق المستخدمين ولتمرير مخططاتها التراجعية، دون الرجوع للنقابات الجادة، والتي تضع نصب اعينها مصلحة المستخدمين قبل مصالحها الذاتية.
وأكدت الجامعة، مواصلتها الوقوف بجانب المستخدمين بشقيهم في الإنتاج والتوزيع، مشددة على التزامها بالاستمرار في نضالاتها بشتى الوسائل المخولة لها قانونا وداعية كافة المستخدمين انتاجا وتوزيعا الى الانخراط الفعال في أي محطة نضالية قد تدعو لها الجامعة بمعية باقي المكونات النقابية للتنسيق الخماسي.
عذراً التعليقات مغلقة