أكدت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، أن برنامج “أوراش”، الذي أطلقته الحكومة لتشغيل 250 ألف شاب بصفة مؤقتة على مدى سنتين، يتناقض مع الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، ومع البرنامج الحكومي الذي وعد بإحداث مليون فرصة عمل قار خلال خمس سنوات.
وأضافت المستشارة البرلمانية، خلال الجلسة الأسبوعية حول موضوع “معايير اختيار المستفيدين من برنامج أوراش وضمانات احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في هذه الأوراش”، أن البرنامج يثير أسئلة متعلقة بمعايير اختيار المستفيدين من هذه العقود، ومعايير تحديد جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات المستفيدة من هذا البرنامج، والمعايير المعتمدة في اختيار الأقاليم العشر الأولى لإطلاقه، فضلا عن الضمانات المرتبطة باحترام القوانين المؤطرة للشغل والحماية الاجتماعية.
وسجلت علوي، أن كثير من التدابير تحتاج إلى أحكام وقواعد قانونية وتنظيمية جديدة أو مقتضيات استثنائية إلى جانب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا يمكن تنزيل هذا البرنامج إلا بها كما لا يكفي توقيع اتفاقيات أو إصدار منشور لإقرارها، و من تلك التدابير والإجراءات المتعلقة، بالعمل بعقد محدد المدة؛ وتحديد المجالات والأنشطة والمهن التي يتم فيه العمل بعقود محددة المدة ؛ وتحديد تدابير لتشجيع بعض المنشآت على الإدماج؛ ومعايير تحديد القطاعات والمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19؛
بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدعم المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19؛ ومعايير تحديد الفئات المستفيدة؛ وإشراك وتحفيز القطاع الجمعوي والقطاع التعاوني في التشغيل ؛ ومدة وشروط الاستفادة من البرنامج؛ وشروط فقدان الاستفادة من المنافع والمزايا سواء بالنسبة للأجير أو الجهة المشغلة.
وكذا كيفيات الاستفادة من التغطية الاجتماعية؛ والتغطية الصحية؛ والتعويضات العائلية؛ وشكليات ومضامين نموذج عقد الشغل ومراقبته والتأشير عليه؛ وطرق إبرام العقد وفسخه؛ وكيفيات ممارسة مراقبة وتفتيش الشغل؛ وتحمل الدولة لمصاريف الأجر وحصة المشغل التأمين الإجباري عن المرض،والتأمين عن حوادث الشغل والتغطية الاجتماعية.
وأيضا علاقة هذه التحملات بالإقرارات الواجبة على المشغلين بالأجور بموجب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ والتزامات المستفيد والجهات المشغلة؛ وتنفيذ وتتبع وتقييم الإجراءات، و تحديد مهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
عذراً التعليقات مغلقة