في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات المبرمجة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والنقابات القطاعية، تم الثلاثاء 23 مارس 2021، عقد لقاء بالمقر المركزي للمديرية تحت رئاسة المدير وبحضور ممثلي الجماعات الترابية وممثلي النقابات.
وبعد الاستماع الى عرض المديرية العامة حول المحاور الثلاث:( 1- المخطط ااستراتيجي للمديرية العامة للجماعات الترابية 2021-2023،2- التحول الرقمي والموارد البشرية، 3- مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية)، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن عزمها الانسحاب من هذه الجلسة،من خلال تدخل ممثل الجامعة الذي بسط كل أسباب ودواعي الاحتجاج والانسحاب.
وذكر ممثل الجامعة، بالقرارات الانفرادية والأحادية المتخذة من طرف المديرية، والتي كان أخرها ايداع مشروع النظام الأساسي في المسار التشريعي دون استشارة ولا أخد رأي النقابات، موضحا أن هذه الممارسات والقرارات إنما تدل على الإقصاء الممنهج لرأي النقابات وتفرغ الحوار القطاعي من محتواه ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والنصوص التي تؤكد على أن النقابات شريك اجتماعي يجب أن يستشار في كل القضايا الاجتماعية والنقابية التي تهم الشغيلة .
وبعد التزام المديرية العامة للجماعات الترابية في معرض ردها على مرافعات النقابات الحاضرة في هذا اللقاء بإرجاع مشروع النظام الأساسي من جديد إلى طاولة الحوار القطاعي في اللقاء المقبل يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وتعبير الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية لـ UNTM عن أسفها الشديد لما آل اليه الحوار بقطاع الجماعات الترابية ،
أعلنت الجامعة تثمينها التزام المديرية بإرجاع مشروع النظام الأساسي الى طاولة التفاوض من جديد والتزامها بمواصلة الحوار بشأنه، مؤكدة التزامها بكل حوار جاد ومسؤول، منتج وبناء على قاعدة التشارك والتكافؤ.
وذكرت الجامعة بالملف المطلبي وبالمذكرة المطلبية التي وضعت رهن إشارة المديرية في مطلع هذه السنة، وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بمنهجية الحوار المتفق عليها وبالمأسسة المتوافق بشأنها، داعية المديرية الى تفعيل اللجان الموضوعاتية والالتزام بنتائج ومخرجات لقاءاتها .
ودعت الجامعة وزارة الداخلية الى تسوية ملف حاملي الشهادات على غرار ما تم بباقي قطاعات الوظيفة العمومية ، كما طالبت بالإسراع بتسوية ملف خريجي مراكز التكوين الاداري إنصافا لهم واعترافا بأدوارهم و مجهوداتهم.
ودعت الى تسوية وضعية المساعدين التقنيين والإداريين بتفعيل الدرجة الجديدة الواردة في الاتفاق المركزي ل 25 ابريل 2019، مذكرة بضرورة الاتفاق المسبق على جداول الاعمال بعد تضمينها لمطالب الشغيلة الواردة بالملفات المطلبية للنقابات.
وجددت الجامعة الدعوة للإضراب الوطني الانذاري المقرر يوم فاتح أبريل 2021، داعية كل النقابات الى التفكير في آلية معقولة ومقبولة لتجميع الجهود والأفكار من أجل إنجاح معركة مشروع النظام الأساسي من داخل الحوار القطاعي وتحقيق مكاسب واضحة للموظف الجماعي الذي طال انتظاره .
كما دعت كل مناضلي ومناضلات الجامعة والمتعاطفين معها وكل الشغيلة الجماعية الى التعبئة الشاملة والاستعداد لإنجاح محطة الاضراب الوطني الانذاري وكل المحطات والأشكال النضالية المقبلة.
عذراً التعليقات مغلقة