ونائبه ابن الشيخ يشرح الملف المطلبي للشغيلة التعليمية
نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بابن امسيك بالبيضاء لقاء تواصليا مع الشغيلة التعليمية بالإقليم.
وفي كلمة له خلال اللقاء تطرق الكاتب الوطني للجامعة الأستاذ عبد الإلاه دحمان إلى السياق العام الذي تعيشه المنظومة التربوية وراهنية المدرسة المغربية ومستقبلها، حيث أكد أن المدرسة هي أساس نجاح النموذج التنموي الذي تتوخاه الدولة المغربية ولذلك لا يمكن، خلق نموذج تنموي متميز وطموح دون العمل على تطوير المنظومة التربوية وإحياء نهضة المدرسة العمومية في ظل اقتصاد المعرفة الذي يقوم على تجارة المعارف وليس على تجارة البضائع وهو الواقع الذي يفرض اليوم على نساء ورجال التعليم استعادة مهامهم الطليعية داخل المجتمع باعتبارهم منتجين للوعي المؤطر لاي دينامية إصلاحية.
وسلط دحمان الضوء على مجموعة من الأرقام الصادمة حول نسب التمدرس والهدر المدرسي خصوصا في التعليم الإلزامي سواء في العالم الحضري أوالقروي، لاسيما هذا الأخير الذي يعرف انقطاعا كبيرا للمتعلم في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي .
وحذر دحمان من الخصاص المهول الذي ستعرفه الموارد البشرية خاصة في صفوف الأساتذة حيث سيعرف قطاع التربية الوطنية خصاص ل 200 ألف أستاذة وأستاذ مع حلول سنة 2025 ، مشيرا إلى خطورة استمرار الحكومات في نمط التوظيف بالتعاقد مذكرا أن النظام الأساسي المرتقب سيصبح دونى جدوى في هذه الحالة ، في ظل بداية انقراض الأساتذة الرسميين في أفق
2030 ، لذا الحل في قطاع التربية والتكوين هو نظام اساسي منصف ودامج لكل الفئات على ارضية الوظيفة العمومية اي دمج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام 2003مع اصلاح الاعطاب التي شابته منذ اخراجه انصافا لكل فئات نساء ورجال التعليم.
وعن التوجه العام لإصلاح منظومة التربية والتكوين أقر الكاتب الوطني أن هذا الأخير من خلال الرؤية الاستراتيجية (2015-2030) لم ينطلق بعد، مؤكدا أن الزمن تم هدره مرة أخرى ، وحذر من ان يتعثر الإقلاع الحقيقي للمنظومة التعليمية بعد وضع منظومة اجرائية لتفعيل القانن الاطار بعيدا عن اي مقاربة تشاركية .
من جانبه ذكر الأستاذ حميد بن الشيخ نائب الكاتب الوطني للجامعة بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية ومآل الحوار القطاعي، مشيرا إلى أن هناك 22ملفا مطروحا على طاولة الحوار القطاعي منها ماتم الحسم فيه ومنها ما ينتظر المراسيم التشريعية للتنفيذ ومنها ما يبرح مكانه .
وأشار بن الشيخ أن الوزارة ستستدعي النقابات الأكثر لاستئناف الحوار القطاعي بعد توقفه وسيتم الاستمرار في مناقشة كافة الملفات المطروحة ، مؤكدا باعتباره عضوا في لجنة النظام الأساسي بأن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لا تزايد ولا تركب على الملفات لحسابات ضيقة فهي “مستقلة في قراراتها ومواقفها ومطالبها وغير موالية لأي هيئة سياسية أو غيرها”.
وأضاف بن الشيخ أن الجامعة تدعو الوزارة لمدها بالنسخة النهائية للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، مؤكدا أن الوزير قد أعلن عن إخراج النظام الأساسي مع نهاية ولاية الحكومة الحالية أي في سنة 2021.
كما تطرق بن الشيخ إلى مجموعة من الملفات العالقة للشغيلة التعليمية، وأكد على موقع الجامعة الواضح من ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخصوص إدماجهم ضمن النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين إسوة بالأساتذة المرسمين .
عذراً التعليقات مغلقة