نوهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل المغرب، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الشغيلة الصحية التي تتواجد في الخطوط الأمامية لمجابهة وباء كورونا، كما أشادت بجميع موظفي الأمن والسلطات المحلية والموظفين والمستخدمين بباقي القطاعات الذين يساهمون بدورهم في الجهود المبذولة للحد من انتشار هذا الوباء ومن تداعياته.
وأشادت الجامعة خلال انعقاد الملتقى الوطني للكتاب الجهويين والإقليميين للجامعة، ليلة الخميس 14 ماي 2020، عن بعد عبر تقنية الصوت والصورة، تحت شعار: “تقوية البناء التنظيمي مدخل أساس لربح الرهانات النقابية والنضالية”، (أشادت) بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الحكومة ومختلف السلطات العمومية والجماعات الترابية من أجل الحد من تفشي هذه الجائحة وحفظ صحة المواطن والتخفيف من تداعياتها على البلد.
وعبرت عن ارتياحها لقرار وزارة التربية الوطنية بخصوص ما تبقى من الموسم الدراسي حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية ودعوتها إلى الإسراع بإصدار المساطر والقرارات الإدارية المنظمة اللازمة لتنزيل هذه الإجراءات وكذا الخاصة بتدبير الموسم الدراسي المقبل، مع ضرورة الالتزام بالمنهجية التشاركية قبل اتخاذ أي قرار.
ودعت الجامعة، وزارة التربية الوطنية إلى وضع تصور فيما تبقى من الموسم الدراسي وامتحانات التخرج بمراكز التكوين التابعة للقطاع (مركز تكوين المفتشين، مركز التوجيه والتخطيط، المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين) مع ضرورة الاستجابة لمطالب المتدربين بهذه المراكز كمطلب التعيين الجهوي لمتدربي مسلك الادارة التربوية كاختيار يحدده المعنيون، مع التأكيد على ضرورة إشراك النقابات في هذا القرار.
كما دعت الوزارة إلى الإسراع بإعلان النتائج النهائية للامتحان المهني، وكذلك التعجيل بإصدار نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية والتقاعد النسبي لأسباب صحية، كما تؤكد على ضرورة استكمال عملية اجراء الحركة الانتقالية لباقي الفئات (الأطر المشتركة والأطر الإدارية) وإجراء الحركة الجهوية والمحلية، والتعجيل باتخاذ قرار بخصوص المواد الغذائية الموجهة للمطاعم المدرسية والداخليات والمطاعم الجامعية وذلك بمنحها للأسر المحتاجة بدل ضياعها، وتحصين العملية قانونيا من أي اجتهادات فردية.
ودعت الجامعة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أخذ العبر من هذا الوباء، والتفكير فيما بعد كورونا بنظرة استباقية وإعطاء الاهتمام اللازم للقطاعات الاجتماعية الحيوية والاستراتيجية كخدمات عمومية والتي تعتبر الضمانة الوحيدة عند الأزمات، وفي مقدمتها إعادة النظر في منظومة التربية والتكوين بإعطائها مكانها ودورها الطبيعي في تقدم وازدهار الشعوب والتطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، وتحريرها من التبعية التي قزمت دور التعليم في إنتاج العمالة الرخيصة.
ودعت الوزارة الوصية إلى التعجيل باستئناف الحوار على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع ملفات الشغيلة بكل فئاتها وعلى رأسها ملف النظام الأساسي وذلك في أفق زمني مضبوط ومحدد يستبق الموسم الدراسي المقبل ويجنبه أي احتقان. كما تؤكد على ضرورة مراجعة المذكرة 103 المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة بمختلف مصالحها بما يجعلها ملزمة للجميع وتعطي للنقابات دورها الحقيقي كشريك وكممثل للشغيلة، والتعجيل بإصدار المراسيم التي تهم ملفات الفئات التي تم التوافق حولها، وإيجاد حلول لباقي الملفات بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المحرومين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين (خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003.
الملتقى الوطني للكتاب الاقليميين 14 ماي 2020
عذراً التعليقات مغلقة