أعربت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابها الكبير على إقدام إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “onssa”، على إصدار المذكرة عدد 924 بتاريخ 14 فبراير 2018، بخصوص مراقبة الدواجن داخل المجازر المعتمدة، الشيء الذي خلف تذمرا شديدا و استياء عميقا في صفوف تقنيي وأطر المكتب لاعتباهم “مخالفين للقانون”.
واستنكرت الجامعة في بلاغ لها، تجاهل إدارة المؤسسة، للظروف والمخاطر المهنية الميدانية التي يواجهها تقنيو وأطر المكتب، أثناء مزاولتهم لمهامهم لحماية صحة وسلامة المستهلك، خصوصا أمام الخصاص الحاد المسجل على مستوى الموارد البشرية و الذي يجبرهم على العمل خارج ساعات العمل القانونية وبالليل في غياب تام للحماية القانونية والسلامة الجسدية.
ودعت الجامعة المغربية للفلاحة، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى مراجعة المذكرة والتحلي باليقظة التامة لتفويت الفرصة عن الجهات الساعية لجر المكتب بعيدا كل البعد عن الرؤية الصحيحة للإصلاح، والعمل على تمكين مصالح التفتيش والمراقبة بالموارد البشرية الضرورية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب وتوفير الحماية القانونية والجسدية للمفتشين من خلال إجراءات وتدابير قانونية وإدارية سبق للنقابة أن تقدمت بمقترحات عملية وملاحظات في الموضوع.
كما طالبت الجامعة، إلى تدبير ملف التعويضات عن التنقل وتدارك التأخر المسجل في صرف منحة المردودية، التي كان يجدر صرفها نهاية شهر دجنبر من كل سنة، وكذلك جبر الأضرار التي لحقت فئات كثيرة خلال توزيع المنح و محاسبة المسؤولين الفعليين عن ذلك تفاديا لتكرارها مستقبلا.
وشددت على ضرورة، إيجاد حل مستعجل لمنظومة التفتيش بالمكتب ومراجعة الترسانة القانونية الحالية وإصدار مساطر قانونية وإدارية منظمة للمهنة وللعمل الميداني وتكوين المفتشين في المجال القانوني، والتسريع بحلول ناجعة لمعضلة تفتيش اللحوم الحمراء بمجازر ومذابح أغلبها بدون اعتماد صحي ولا تتوفر على أدنى المعايير التقنية والقانونية للفحص القبلي والبعدي، إضافة إلى غياب رؤية واضحة في التعامل مع ملف التدبير المفوض لعملية مراقبة اللحوم الحمراء من طرف الأطباء البياطرة الخواص.
كما دعت الجامعة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشراكة مع المصالح الخارجية والفرقاء الاجتماعيين لإيجاد حلول لموضوع التفتيش البيطري بالمجازر بصنفيها “اللحوم الحمراء والدواجن”، والتضامن الغير المشروط مع كافة المعتقلين من مستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ضحايا الفراغ القانوني نتيجة تقصير قسم الشؤون القانونية بالمكتب.
أما بالنسبة للمستخدمين الملحقين من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ، طالبت الجامعة اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتسوية ملف التقاعد التكميلي RCAR (من 01/07/2010 إلى غاية 01/03/2011)، وكذلك المستخدمين الجدد وذلك من خلال تسوية الاقتطاعات المتأخرة في نظام التقاعد التكميلي باعتبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المشغل لهؤلاء المستخدمين والمدين بأثر رجعي ابتداء من تاريخ ا لإدماج 01 يوليوز 2010.
وأكدت الجامعة المغربية للفلاحة تمسكها بمنهجها التواصلي مع مستخدمي ONSSA، من أجل الإنصات إلى معاناتهم والعمل على تحقيق انتظاراتهم، داعية شغيلة المكتب للالتفاف حول النقابة استعدادا لخوض كافة المعارك النضالية المشروعة للتصدي لكل أشكال الحيف وتحسين الأوضاع الاجتماعية لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
عذراً التعليقات مغلقة