أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجهة درعة تافيلالت الراشيدية، تضامنه المطلق واللامشروط مع الممرض “ح.ج” بتنغير، وكذا جميع الأطر التمريضية ومساندته لهم في مجابهة الترهيب والتضييق التي يعانون منها، مستنكرا القرارات التعسفية التي تحاك ضد الأطر التمريضية، والتصرفات اللامسؤولة للمندوب الإقليمي بتنغير.
وطالب المكتب في بلاغ له عقب جمع عام استثنائي عاجل بمقر النقابة بالرشيدية لتدارس التطورات الخطيرة التي باتت تعرفها المنظومة الصحية بالجهة عامة وبتنغير خاصة، والتي كان آخرها التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الأجرة للممرض «ح.ج” وعرضه على المجلس التأديبي، (طالب) وزارة الصحة بسحب ذلك القرار الجائر والتراجع عنه فورا دون قيد أو شرط، نظرا لما يعتريه من شطط وعيوب قانونية مع تحميلها مسؤولية ما قد ينجم عنه من تبعات.
وأعلن المكتب عن رفضه إدخال الأطر الصحية في تجاذبات وهمية تحرف الأمور عن حقيقتها، معتبرا أن “المسؤولين عن القطاع الصحي بالإقليم هم من يتحمل مسؤولية إرباك الوضع، من خلال الاستفراد بالقرارات الاستعجالية غير المحسوبة العواقب والزج بالمنظومة الصحية في مستنقع الفساد والتسيير العشوائي، وهم من ينبغي أن يحاسب على سوء التسيير، بدل أن يتملصوا من مسؤولياتهم ويلقوا باللائمة على الأطر الصحية”.
كما طالب المكتب الوزارة الوصية بفتح تحقيق عادل ونزيه في حيثيات القرار التعسفي، والتدخل لرفع حيف المضايقات التي تتعرض لها الأطر الصحية التابعة لمندوبية الصحة بتنغير.
وأكد المكتب على استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية، دفاعا عن المنظومة الصحية عموما وكرامة الأطر الصحية على الخصوص، داعيا كافة الفروع النقابية، وكافة الأطر الصحية بالجهة إلى مزيد من التعبئة واليقظة والوحدة، وإلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة دفاعا عن كل المطالب المشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة