دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزارة الداخلية إلى ضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي، مناشدة الوزير بالتسريع بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.
وأكدت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني، يوم السبت 22 رجب 1445 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، انحيازها للمطالب المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية في ظل تردي أوضاعها الاجتماعية والمهنية، ويجدد نداءه إلى كافة الفاعلين الاجتماعيين في القطاع بضرورة توحيد المسار النضالي من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة والارتقاء بالمسار المهني للموظفين.
وطالبت بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، مؤكدة أنها ستقف ضد التعسفات والمضايقات غير القانونية التي لا زال يتعرض لها الموظف الجماعي في الكثير من الجماعات الترابية بسبب انتماءه وممارسته للعمل النقابي.
كما طالبت الجامعة، بتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، ويحث على التسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الديبلومات والشواهد المتحصل عليها.
وجددت الجامعة، دعمها وانخراطها في النضالات الفئوية للمتصرفين والتقنيين، داعية إلى ضرورة التسريع بإنصافهم، كما طالبت بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.
ودعت الجامعة، جميع أعضاءها ومنخرطيها بالمكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية إلى التعبئة من أجل الترافع والنضال المسؤول في إطار ما يسمح به القانون، لتحصين المكتسبات والدفاع عن الملف المطلبي العادل للموظف الجماعي ولتحقيق كافة حقوقه المشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة