عقدت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد اوطني للشغل بالمغرب، السبت 6 دجنبر 2025، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، مجلسها الوطني تحت شعار ” العمل النقابي الواعي والمسؤول دفاع عن الوحدة الوطنية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وافتتحت أشغال المجلس بكلمة افتتاحية للأمين العام للاتحاد، الأستاذ محمد الزويتن، ذكر فيها بسياق انعقاد المجلس، سواء على الصعيد الدولي الذي يتسم بغطرسة كيان الاحتلال الذي يستبيح الأراضي العربية والإسلامية في فلسطين المحتلة ومناطق عربية أخرى، أو على الصعيد الوطني الذي يتسم بارتفاع الأسعار والاحتقان في مجموعة من القطاعات.
وذكر الأمين العام، الحضور بمجموعة من المبادئ والقيم التي يقوم عليها الاتحاد بدءا بالأمانة والتي ينشق منها شعار الاتحاد ” الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمانة”، مشددا على ضرورة استحضار الأمانة في كافة مناحي الحياة، بالإضافة إلى المسؤولية والمصداقية.
وأشاد الأمين العام بالمجهودات التي تقوم بها الجامعة المغربية للفلاحة، لا سميا على مستوى التكوين من خلال مجموعة من اللقاءات التكوينية التي نظمتها في مجموعة من مدن وأقاليم المملكة، لما لها من دور إيجابي في تأطير الشغيلة.
من جانبه أكد الكاتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة، الأستاذ حسن مستظرف، أن المجلس الوطني يأتي في ظرفية وطنية دقيقة يمرّ منها المغرب، ظرفية تتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتحديات الكبرى التي تواجه الشغيلة المغربية، وخاصة القطاع الفلاحي.
كما يأتي في سياق يعرف تحولات متسارعة وتحديات متنامية، من قبيل التقلبات المناخية، وتقلّص الموارد المائية، وضرورة تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية السلاسل الفلاحية.
وقال مستظرف، رغم الطموحات الكبيرة التي حملها مخطط المغرب الأخضر، إلا أن نتائجه كشفت عن عدة اختلالات بنيوية، حيث عرف الإنتاج الفلاحي تراجعاً ملحوظاً في عدد من السلاسل الأساسية، في ظل استمرار هيمنة الزراعات الموجهة للتصدير على حساب الأمن الغذائي الوطني، وهو ما أدى إلى تفاقم التبعية الغذائية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتهديد القدرة الإنتاجية للقطاع الفلاحي، مما يطرح بإلحاح ضرورة تقييم شامل وإعادة توجيه السياسات الفلاحية لضمان الأمن الغذائي للمغرب.
وعلى مستوى الوضع النقابي بالمغرب، أكد مستظرف أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة تتطلب كثيراً من اليقظة والمسؤولية، خاصة بعد دخول قانون الإضراب حيّز التنفيذ، وهو قانون يشكل محطة تشريعية مفصلية، لكنه يطرح في الوقت نفسه العديد من التساؤلات والانتقادات المتعلقة بتأثيره المباشر على ممارسة الحق النقابي والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية. وهو ما يجعل من دور التنظيمات النقابية اليوم أكثر حساسية وإلحاحاً للدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة وضمان عدم المساس بجوهر حرية العمل النقابي.
كما يشهد الحقل النقابي حسب المتحدث، بعض محاولات التضييق على الممارسة النقابية داخل عدد من الإدارات، سواء عبر إضعاف الهياكل التمثيلية أو عبر الحد من الحق في التنظيم والتفاوض، مما يفرض علينا كجامعة مغربية للفلاحة مسؤولة أن نقف صفاً واحداً لمواجهة هذه التحديات وحماية المكتسبات التاريخية.
عذراً التعليقات مغلقة