في إطار السعي لضح دماء جديدة في الجسم النقابي وإحياء للنضال النبيل انطلاقا من شعار “الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة”، تم الإثنين 19 أبريل 2021، تجديد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتم خلال اللقاء الذي اتعقد عن بعد عبر وسائل التواصل في إطار احترام الإجراءات الاحترازية، مدارسة المشاكل التي يعيشها المستخدم بالوكالة في جو من المسؤولية والشعور بخطورة وأهمية اللحظة، حيث طالبت النقابة، الإدارة بالكشف عن كيفية اصلاح التقاعد التكميلي في اطار الحق في المعلومة بما فيها مقدار المساهمة الاولية ومختلف المعايير المعتمدة في احتسابه مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية نظام التقاعد لدى المستخدم.
ودعت إلى دخال تعديلات على القانون الأساسي للوكالة في جانب حماية وتحفيز المستخدم بالوكالة باعتبار ان ازدهار المؤسسة رهين بتحسين أوضاع رأسمالها البشري، وضمان الحرية النقابية وحماية النقابيين الشرفاء من التعسفات والتنقيلات ووضع آليات للحوار والتفاوض وممارسة الديموقراطية في الحوار مع كافة الفرقاء الاجتماعيين دون تمييز.
كما طالبت النقابة بضرورة الشروع في صياغة قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية حتى ترقى إلى طموحات المستخدمين من خلال منح قروض سكن بشروط تفضيلية وتبني الجهوية في التطبيب والاستفادة من مراكز الاصطياف التي يتعين ان تشرع الوكالة في تشييدها وامتلاكها بدل الكراء، وتفعيل برنامج طموح بخصوص الحياة العملية للمستخدمين “PLAN DE CARRIERE”، والانجاز الفوري لموقع على الانترنيت يمكن المستخدمين من المعلومة والتوصل بالوثائق اللازمة وتعبئة المطبوعات عبر نظام تبادلي قصد ربح الوقت والمزيد من الشفافية.
ودعت إلى الزيادة في الأجور للمستخدمين تماشيا مع غلاء المعيشة وإنصافا للمجهودات المبذولة من طرفهم لرفع المردودية مع ربط المنحة مع مداخيل الوكالة عوض ربطها مع الاستثمار، وتبني الحكامة والشفافية في التعاطي مع ملفات الترقية وإسناد المسؤولية وتقديم حلول للاختلالات الهيكلية والتنظيمية التي تعاني منها الوكالة، وخلق بنيات تحتية داخل فضاء مركبات الوكالة والمصالح الخارجية على غرار المركب الجديد الخاص بالمديريات المركزية للوكالة (مقصف و مكان لراحة المستخدم وقت تناول الوجبات و خزانة..).
كما طالبت النقابة، بإمداد المصالح الخارجية بوسائل العمل اللازمة (حواسيب و آلات للنسخ والطباعة ومكاتب..) عوض المهترئة، وإنجاز دورات تكوينية هادفة وعملية لكافة المستخدمين في المجالات الخاصة بمسارهم المهني تمكنهم من إبراز طاقاتهم وتتيح للوكالة الإستفادة منها عوض سلك سياسة التهميش وقتل الطموح، والعمل على وضع استراتيجية محكمة ونزيهة تراعي سياسة القرب والظروف الاجتماعية (الالتحاق بالأزواج أو بالأسرة عامة ومقرات الإقامة..).
وكذا تزويد المستخدمين بنقطهم السنوية بطريقة منتظمة ومحاسبة من سولت له نفسه من المسؤولين استخدام التنقيط للترهيب ولبعض العلاقات المشبوهة، وتسوية الوضعية المالية لحاملي الأحكام القضائية النهائية، وتعويض عادل للمكلفين بالتنقل لأداء مهام الادارة و الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المستحقة، وفتح حوار جاد مع نقابتنا قصد حل كل المشاكل العالقة والتعامل مع مطالبنا بمسؤولية.
عذراً التعليقات مغلقة