طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإعادة الحوار القطاعي إلى سكته الصحيحة وذلك بفتح حوار جاد مع النقابة الأكثر تمثيلية، وإطلاق سراح مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين وعرضه على أنظار النقابة لتقديم الملاحظات والاقتراحات.
ودعت النقابة عقب انعقاد مكتبها الوطني مؤخرا، إلى وقف التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها المستخدمون خاصة في مجموعة من المركبات، وإعادة النظر في مجموعة من التوظيفات المشبوهة تحت غطاء المؤقتين أو الموسميين والتي تتم بشكل تفضيلي ينتج عنه تكريس تهميش الكفاءات المتوفرة، وذلك فيخرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.
كما طالبت بالتعجيل بتشكيل لجنة خاصة للبث في طلبات الانتقال رفعا لمعاناة بعض المستخدمين من جراء هذا التمييز وعدم الرد على طلباتهم لسنوات، وإطلاق سراح الساعات الإضافية لمستحقيها، مؤكدة أنها ستعلن قريبا عن الخطوات والاشكال النضالية المناسبة، في حالة استمرار التماطل وعدم التجاوب مع مطالبها المشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة