استنكرت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موقف الوزارة المخزي والمستمر في إقصاء الجامعة من الحوار القطاعي وحرمانها من التسهيلات النقابية، ورفضها بذلك الاستماع لمطالب فئة عريضة من الموظفين.
وأعربت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني يوم الاثنين 12 فبراير 2024، بطريقة التناظر عن بعد، عن إدانتها الشديدة للوزارة عن عدم استدعاء الجامعة لجولة الحوار القطاعي وتجاهل تمثيليتها القانونية والدوس على نتائج انتخابات 2021 في ضرب واضح لمبدأ دستورية التمثيلية القانونية.
وأكدت الجامعة، تشبثها بحقها الدستوري في الحوار القطاعي لإيصال صوت الشغيلة الفلاحية للمسؤولين بالوزارة، وتمسكها بشرعية مطالبهم وتحميل الوزير خرقه الفاضح للدستور والقانون بإقصاء الجامعة المتعمد في محاولة يائسة لتركيع الجامعة وثنيها عن فضح السياسات الفلاحية الفاشلة التي يؤدي ثمنها المواطن، والتعيينات في مناصب المسؤولية المبنية على الولاءات واستبعاد الكفاءات.
وأعلنت إصرارها على مواصلة عملها النقابي الجاد وفاء لمنخرطي ومتعاطفي الجامعة المغربية للفلاحة، وعدم الخضوع لأي ضغوطات خارجية للنيل من مصداقيتهم ونضالهم المشرف، مؤكدة للرأي العام أن الجامعة المغربية للفلاحة مكون أساسي في المشهد النقابي بالقطاع، رغم محاولات بعض الأطراف التضييق عليها لأسباب سياسية محضة، وقناعتهم الراسخة بأن جلسات الحوار القطاعي لم تأت للشغيلة الفلاحية بأي مكسب يذكر، وأن ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.
وأكدت الجامعة المغربية للفلاحة، أنها لن تتوانى عن مواصلة الدفاع على حقوق الشغيلة الفلاحية وفق منهجية تعيد للعمل النقابي ثقته وبريقه.
عذراً التعليقات مغلقة