أكدت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اللقاء الذي عقدته مع الإدارة المركزية بدعوة من المدير العام للمؤسسة، لم يسفر عن أية نتيجة تذكر، بل تضمن تهديد مبطن الهدف منه ثني النقابة عن استمرارها في استكمال برنامجها النضالي ، مشيرة إلى أنها لن تنحني للتهديدات ولا تقبل المساومات بخصوص ملفها المطلبي تحت أي ظرف كان.
وأضافت النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني أن مطالبها نقابية محضة ولاتحمل في طياتها أي طابع سياسي، عكس الادعاءات الباطلة التي يراد منها الالتفاف على الملف المطلبي لمستخدمي المؤسسة وتنم على قصر نظر المسؤولين عن المؤسسة، تعنثهم واستفرادهم بالمقاربة الانفرادية بخصوص ملفات المستخدمين في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وفي مقدمتها الدستور.
واستنكرت النقابة الهجوم غير مقبول من مسؤول يفترض فيه ان يكون دو حكمة ورزانة ويتقبل الاحتجاج بصدر رحب لأنه حالة صحية لتنبيه مسؤولي المؤسسة، كما استنكرت الطريقة التي تنهجها المؤسسة والوزارة الوصية بخصوص الملف المطلبي للمستخدمين.
ونددت النقابة بالتماطل الحاصل في إخراج التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، معلنة رفضها المطلق لسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتجها المؤسسة بخصوص ملفات المستخدمين.
وسجلت استنكارها للوضعية المزرية التي أصبحت عليها المركبات وطريقة تسييرها وتدبيرها التي أصبحت بمثابة قاعة للحفلات تستغل من طرف الممونين وبهذه الوضعية تم تهميش جل المستخدمين العاملين بها.
وقررت النقابة خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل يوم الثلاثاء 11يونيو 2019، ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 بالإضافة إلى وقفة احتجاجية محلية بالمركبات التابعة للمؤسسة يوم السبت 29 يونيو 2019.
عذراً التعليقات مغلقة