قررت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق مسلسل الإضرابات المبرمجة إلى حين اجتماع مكتبها الوطني لمدارسة محتويات الملحق التعديلي للنظام الأساسي المؤقت الذي أشر عليه وزير المالية، وباقي المطالب المتبقية.
وفي تصريح لموقع الاتحاد، أكد محمد هنشيش الكاتب العام للنقابة، أن الملحق التعديلي يتعلق بأربع تعديلات للنظام الأساسي المؤقت، ويتعلق الأمر بالملاءمة عبر تعميم طرق احتساب المنح المطبقة بالوكالات الحديثة على باقي الوكالات القديمة، حيث كانت المنح النصف سنوية لشهر يونيو ودجنبر تشمل في احتسابها، بالنسبة للأنظمة الأساسية للوكالات الحصرية المحدثة حديثا، جميع العناصر المكونة للأجرة الشهرية بما فيها التعويض عن المهمة (Indemnité de fonction) ، التعويض عن التقنية( Indemnité de technicité ) و التعويض عن التأطير ( Indemnité de d’encadrement )، أما بخصوص الوكالات الحضرية المحدثة قبل سنة 2013، فان هذه التعويضات لا تدخل في احتساب المنح السنوية، موضحا أن مستخدمي الوكالات الحضرية القديمة كانوا يعانون من الازدواجية في المعايير في احتساب المنح السنوية بين الوكالات المحدثة قديما والوكالات المحدثة حديثا.
وأشار هنشيش أن التعديل جاء منصفا للمستخدمين الذين لا يتوفرون على مناصب المسؤولية فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية.
أما فيما يخص التعديل الثاني المتعلق بوضعيات المستخدم فقد جاء ليلائم وضعية الاستيداع للمستخدم مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي يوجد بها مرونة وتتماشى مع الحالات الاجتماعية، بينما كانت محددة قبل التعديل في سنتين على الأكثر أو التخلي عن المنصب المالي.
بينما يتعلق التعديل الثالث بانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث تمت ملاءمة التمثيلية الخاصة بالمستخدمين مع تلك المطبقة في الوظيفة العمومية، فحسب المادة 39 التي تم تعديلها، كان يتم انتخاب ممثلي المستخدمين في حضيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كل سنتين، كما أن الترشيح كان حسب الورقة الفردية خلافا لما هو معمول به في الإدارة العمومية التي يكون فيها الترشيح باللائحة.
وينص التعديل الرابع على جعل منحة النتيجة تلقائية بعد أن تم إدراجها ضمن مقتضيات النظام الأساسي، بعدما كان يحتاج تسليمها تأشيرة وزارة المالية كل سنة.
هذا ودعت النقابة الوزارة إلى الفصل بين مطالبها النقابية، ومشاكلها السياسية مع فرقائها السياسيين، و البرهنة على جديتها في التعامل مع ملف الوكالات الحضرية وعدم احتقار المستخدمين وذلك بتنفيذ النقاط التسعة عشر (19) وملف الانتقالات المتفق عليهما في إطار اللجنة التقنية المشتركة.
وأشادت النقابة بصمود وتفاني شغيلة الوكالات الحضرية في إنجاح محطتها النضالية رغم التضييق والاستفزاز غير المسبوق الممارس من طرف الوزارة الوصية، داعية الجميع ندعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتعبئة من اجل استكمال تحقيق باقي المطالب.
عذراً التعليقات مغلقة