أعلنت اللجنة المركزية للمرأة النقابية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استنكارها للقرارت الانفرادية لوزارة التربية الوطنية والمماطلة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، مؤكدة رفضها لسياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة.
وطالبت اللجنة، خلال الملتقي الوطني الخامس للمرأة النقابية يوم الجمعة 20 نونبر2020، الذي نظمته عبر تقنية التناظر عن بعد، تحت شعار “المرأة النقابية، شريك في صناعة القرار ومواصلة النضال“، (طالبت) الوزارة بفتح باب الحوار القطاعي والإسراع في إصدار المراسيم التعديلية للطي النهائي للملفات التي سبق التوافق بشأنها (الإدارة التربوية، الشهادات العليا، التوجيه والتخطيط، التكليف بالتدريس خارج إطارهم الأصلي…) والاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية في شموليته، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد.
وأكدت،اعتزازها بالانتماء وبالنضال في صفوف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وعزمهن على مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة في قطاع التعليم، مشيدة بالدينامية النضالية لمختلف الفئات المتضررة بقطاع التعليم، وبالحضور النضالي القوي لمناضلات ومناضلي الجامعة على المستوى المركزي والمجالي.
عذراً التعليقات مغلقة