انعقد السبت 17 نونبر 2018، مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمقر المركزي بالرباط برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الإله الحلوطي.
في البداية قدم الأمين العام عرضا مفصلا حول الوضع الاجتماعي الذي وصفه بالمضطرب وغير العادي، خصوصا في ظل الاحتقان وتفاقم الاحتجاجات في عدد من القطاعات، وتأخر اتفاق متوافق عليه حول مخرجات الحوار الاجتماعي.
كما قدم توضيحات بخصوص مسار الحوار الاجتماعي المركزي وخصوصا اللقاءات التي ترأسها رئيس الحكومة وآخرها لقاء الجمعة 2 نونبر .ليخلص إلى أن الحوار الاجتماعي لازال يراوح مكانه،داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية بكل فئاتها وحسم الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، أو دعوة أجهزة المنظمة الى اتخاذ المواقف التي تراها مناسبة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة في القطاعين العام والخاص. كما نبه إلى أن الحزم في محاربة الفساد والتملص الضريبي كفيل باسترداد حقوق المواطنين المغاربة التواقين إلى العيش الكريم.
الى ذلك أجمع أعضاء مجلس التنسيق الوطني في مداخلاتهم على مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة عن طريق تعميم الزيادة في الأجور دون إغفال القطاع الخاص ،وطالبوا بضرورة الإسراع في تنزيل مختلف التشريعات المرتبطة بالعمل النقابي والاجتماعي لحماية الاجراء،كما جددوا مطالبتهم لرئيس الحكومة سعدالدين العثماني بالإسراع لدعوة اللجنة التقنية المشتركة للانعقاد للحسم في كل السيناريوهات الممكنة قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية.او اعلان فشل جولة الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر.
وعبر المتدخلون عن استعدادهم لتنفيذ مختلف المحطات التنضالية التي قد تقررها الاجهزة المسيرة للاتحاد في القادم من الأيام في حالة استمرار جمود الحوار الاجتماعي ،كما أكدوا على ضرورة توسيع التنسيق النقابي دفاعا عن مصالح الشغيلة المغربية.
عذراً التعليقات مغلقة