وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ذ.خالد السطي، سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بخصوص حصيلة تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، ومدى توسيع دائرته ليشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وأشار المستشار البرلماني إلى وجود ملاحظات من بعض النقابات بشأن بطء وتيرة الحوار في بعض القطاعات، واقتصاره أحيانًا على شكليات اللقاءات دون نتائج ملموسة، فضلاً عن غياب آليات تتبع واضحة لمخرجات الحوار، وتهميش بعض الملفات الحيوية المرتبطة بتحسين ظروف العمل، العدالة الأجرية، وتدبير المسارات المهنية.
وطالب المستشار الوزير المعني بالكشف عن الحصيلة المرحلية لهذا الحوار داخل قطاعه، ومدى التزامه بتوسيع المشاركة النقابية، وكذا النتائج التي أفضت إليها هذه الدينامية من حيث تسوية القضايا العالقة، واقتراح الحلول القابلة للترجمة في إطار الحوار الوطني الأشمل.
عذراً التعليقات مغلقة