سجل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، بايجابية مراقبة الدولة لتمويل الأحزاب السياسية، لكنه نبه إلى غياب مراقبة مالية النقابات رغم تلقيها دعماً عمومياً، باستثناء عمليات افتحاص متباعدة مرتبطة بانتخابات المأجورين مرة كل ست سنوات.
وطالب السطي خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بحضور وزير الداخلية، بالإسراع بإخراج قانون النقابات ومراجعة المنظومة الانتخابية الخاصة بالمأجورين لتجاوز الإشكاليات القانونية الحالية.
ونبه في ذات الوقت إلى عدم استفادة النقابات من دعم المؤتمرات، خلافاً للأحزاب التي تتلقى دعماً يصل إلى 50% من تكاليف تنظيم مؤتمراتها، رغم التزام عدد من المركزيات النقابية بالآجال القانونية لعقد مؤتمراتها.
عذراً التعليقات مغلقة