اختتم مجلس المستشارين، الأربعاء 02 فبراير 2022، دورته الأولى من السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية 2021-2027، حيث بصم الاتحاد على حصيلة مشرفة كما أظهرت ذلك المعطيات الإحصائية المرتبطة بالعمل الرقابي والتشريعي.
وبهذا الخصوص، عبر المستشار البرلماني خالد السطي عن اعتزازه بأداء الاتحاد بمجلس المستشارين وبطاقمه الإداري، رغم مجموعة من الإكراهات، حيث تبوأ الاتحاد المرتبة الثانية على صعيد المجلس في إنتاج الأسئلة الكتابية.
وبخصوص وظيفته الرقابية، عبر السطي عن استغرابه من عقد جلسة شهرية واحدة فقط خلال هذه الدورة مخصصة لتقديم رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلق بالسياسة العامة، وعدم تفاعل الوزراء مع الأسئلة الكتابية، وعدم استجابتهم لطلبات عقد اللجان الدائمة المقدمة من طرف المستشارين عكس مجلس النواب.
وتسائل السطي عن سبب تمييز الحكومة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وهو التمييز الذي لا يجد مرجعا له لا في الدستور ولا في الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، مذكر أن بلادنا اعتمدت الثنائية المجلسية منذ دستور 1962.
كما نبه ذات المستشار إلى أن استجابة الحكومة لطلبات تناول الكلمة ضعيف، وشدد على أهمية هذه الآلية الرقابية في إثارة انتباه الحكومة لمجموعة من الاشكالات التي تشغل الرأي العام وتقديم مقترحات مهمة للمساهمة في حل هذه الإشكالات.
أما بخصوص المجال التشريعي، فقد أكد السطي على أن هذه الدورة عرفت ركودا تشريعيا، وأكد على أن الاتحاد ساهم خلال الدورة البرلمانية المنصرمة في تجويد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس من خلال التعديلات، لاسيما مشروع قانون المالية 2022، ونبه إلى أن تفاعل الحكومة مع تعديلات المعارضة لازال ضعيفا عكس ما هو منصوص عليه في الفصل 10 من الدستور.
وبخصوص مقترحات القوانين، أشار السطي إلى أن الاتحاد تقدم بمقترح قانون مهم يروم إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي لتحفيز الموارد البشرية والرفع من القدرة الإنتاجية.
ودعا السطي إلى إشراك مستشاري الاتحاد في الأنشطة الدبلوماسية التي ينظمها المجلس أو يشارك فيها، وعبر عن دعم الاتحاد وانخراطه في كل المبادرات الرامية إلى الدفاع عن قضايانا العادلة وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
عذراً التعليقات مغلقة