أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب تضامنها اللامشروط مع مفتش للتخطيط التربوي (ح.ل)، على خلفية مباشرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسطرة ترك الوظيفة في حقه، معتبرة أن هذا الإجراء لا يستند إلى معطيات تعكس وضعيته المهنية الفعلية.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان لها، أن المعني بالأمر يواصل الحضور إلى مقر عمله بالأكاديمية بشكل منتظم، مشيرة إلى أنه سبق أن وجه مراسلات إلى الإدارة من أجل المطالبة بتمكينه من ممارسة مهامه، استنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما المادتين الخامسة والثامنة والعشرين منه.
وعبر المكتب، عن استغرابها مما وصفته بالانحراف في استعمال المساطر الإدارية، معتبرة أن اللجوء إلى إجراءات المتابعة والتضييق لا يمكن أن يشكل بديلا عن الحوار وتدبير الخلافات المهنية، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات والموارد البشرية التي تزخر بها المنظومة التعليمية بالجهة.
و أدان ما اعتبره تفسيرا أحاديا لمقتضيات النظام الأساسي من طرف إدارة الأكاديمية، مطالبة إياها بالتراجع الفوري عن أي إجراء قد يستهدف أجرة مفتش التخطيط التربوي المعني أو يمس وضعيته الإدارية، ومحذرة من تبعات استمرار هذه الإجراءات.
ولم يقتصر موقف الجامعة على حالة المفتش المعني، بل امتد ليشمل الوضعية المهنية لمفتشي التوجيه والتخطيط التربوي الذين استفادوا من تغيير الإطار بموجب المادة 76 من النظام الأساسي، حيث سجلت استمرار ما وصفته بالصمت غير المبرر للوزارة الوصية إزاء الإشكالات التي تواجه هذه الفئة.
كما دعا المكتب الجهوي، وزارة التربية الوطنية إلى تمكين مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي من ممارسة اختصاصاتهم ومهامهم كاملة، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 28 من النظام الأساسي، إلى جانب إيجاد حلول منصفة وعملية لجبر الضرر الذي لحق بالمتضررين منهم جراء الترقية في الدرجة برسم سنة 2025.
