نوه عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمستوى الشراكة التي تجمع نقابته بحزب العدالة والتنمية، وبمستوى العمل داخل فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين الذي يضم بالإضافة إلى مستشاري الحزب أربع مستشارين عن الاتحاد.
وأكد الامين العام خلال لقاء دراسي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عصر الإثنين 16 نونبر 2020، بالمقر المركزي بالرباط حول مشروع قانون المالية 2021، بمشاركة الكتاب العاميين للنقابات القطاعية، أن مناقشة هذا القانون المهم يشكل فرصة لمناقشة السياسة القطاعية.
ووضح الحلوطي أن الهدف من هذا اللقاء هو بلورة تعديلات على مشروع القانون المالي، مستحضرا الدور الذي لعبه الاتحاد منذ إحالة القانون المذكور على مجلس النواب، وموقفه من المساهمة التضامنية الذي كان واضحا، حيث عبر الاتحاد منذ البداية عن رفضه للصيغة التي اقترحتها الحكومة وليس لمبدأ التضامن في حد ذاته، وهو ما توج باعتماد تعديل بمجلس النواب يقضي بفرض مساهمة تضامنية في حدود 1,5 في المائة على الدخول المحددة في 20 ألف درهم شهريا فما فوق.
وشدد الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا يتماهى مع حزب العدالة والتنمية، وأنه حريص على الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة.
عذراً التعليقات مغلقة