أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه تلقى بارتياح كبير القرار المشترك لوزارتي الشغل والادماج المهني من جهة والاقتصاد والمالية من جهة أخرى طبقا للقانون بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى أربعة متصرفين مؤقتين إلى حين انتخاب وتنصيب أجهزة مسيرة جديدة وذلك بسبب المخالفات القانونية والتدبيرية التي تم رصدها مما يلحق أضرارا بحقوق المنخرطين.
ونوه الاتحاد في بلاغ له بهذا القرار الجريء والمنسجم مع انتظارات المنخرطين، مشيدا بحرارة كل النضالات التي أسهمت في اتخاذه، ومذكرا بالانخراط الجاد والملتزم للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضمن التنسيقية الوطنية التي خاضت برنامجا نضاليا قويا، وطالما احتضن مقر الاتحاد اجتماعاتها.
وثمن الاتحاد جهود وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية التي افضت الى توقيع القرار المشترك، مشيدا بمناضلي الاتحاد الذين انخرطوا بالتزام في مسار النضال الذي أفضى إلى اتخاذ القرار إلى جانب باقي الأطراف النقابية والسياسية التي توحدت جهودها دفاعا عن حقوق المنخرطين بالتعاضدية العامة.
وذكر الاتحاد بأهمية النضال النقابي ومركزيته لمحاربة الفساد والتصدي للمخالفات والتجاوزات رغم إرادة التبخيس التي لن توهن من إرادة من يتمثلون قيم النضال المبدئي المتجرد دفاعا عن أصحاب الحقوق المهضومة في كل المؤسسات، معتبرا هذا القرار مكتسبا إيجابيا في مسار إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ببلدنا تشريعيا وتنظيميا وتدبيريا وهو مسار وجب دعمه والاستمرار فيه بدينامية وإصرار.
ودعا الاتحاد مجلس المستشارين للإفراج عن مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد دعما لهذا المسار، كما ناشد
كل القوى الحية وفي طليعتها المنظمات النقابية للمزيد من تكثيف الجهود وتجاوز الخلافات لوضع حد لمختلف أوجه الفساد في مختلف المؤسسات وعلى رأسها مؤسسات الحماية الاجتماعية ، مؤكدا انخراط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيرا على نهجه الراسخ في كل المبادرات التي من شأنها الإسهام في ارساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة لتدبير المؤسسات المخول لها تقديم خدمات للموظفين والعمال والمستخدمين وعموم المواطنين.
يذكر أن التنسيقية الوطنية التي تضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خاضت العديد من المحطات النضالية ضد تدهور الأوضاع وتنامي الاحتقان والفساد د داخل المؤسسة.
عذراً التعليقات مغلقة