طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية بفتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الإطار وعدم المضي في الاستفراد بالقرارات الإستراتيجية التي تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة وإقصاء النقابات التعليمية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشغيلة التعليمية.
ودعت الجامعة عقب انعقاد كتابتها الوطنية الثلاثاء 27 نونبر2018، بالرباط، وزير التربية الوطنية إلى جعل لقاء دجنبر المقبل لقاء للحسم من خلال اعتماد رؤية واضحة للإجابة على الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ووضع حد للاحتقان داخل الأسرة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا.
وأعلنت الجامعة رفضها لما اعتبرته، هرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباط سلا القنيطرة، سوس ماسة) تعمم التدريس بالفرنسية وذلك خارج الإجماع المغربي، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية، وهو ما يعتبر مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه وهويته.
وطالبت بايجاد حلول فورية لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفتح حوار حقيقي يضع حدا لما تعيشه هذه الفئة التعليمية من حيف قانوني وحقوقي يفضي إلى إدماجهم أسوة بزملائهم في نفس المهنة. مع تجديد دعم الجامعة لنضالاتهم ووقوفها المبدئي إلى جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتبني مطالبهم وعلى رأسها إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية.
واستنكرت الجامعة استمرار الوزارة الوصية وإصرارها على عقد مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتمرير ميزانياتها في غياب ممثلي الموظفين، ومطالبتها بإعادة النظر في تمثيلية ممثلي الموظفين في هذه المجالس الإدارية.
وطالبت بحل فوري وجريئ في معالجة الملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين….
عذراً التعليقات مغلقة