طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتعميم المنحة المرتبطة بمشروع مدارس الريادة على جميع الفئات التعليمية والإدارية التي تساهم فعلياً في تنزيل هذا الورش التربوي، داعية إلى وضع حد لما اعتبرته مظاهر الإقصاء والتمييز في الاستفادة من التعويضات المرتبطة بالمشروع.
وأثارت الجامعة هذا الملف ضمن المذكرة المطلبية التي قدمها وفدها النقابي، برئاسة الكاتب الوطني عبد الإله دحمان، خلال اللقاء الذي جمعه بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مساء الاثنين 2 نونبر 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
وأكدت الجامعة، أن الاستفادة من المنحة ينبغي أن تشمل مختلف الفئات التي تساهم في إنجاح مشروع مدارس الريادة، دون الاقتصار على فئات معينة، معتبرة أن تحقيق أهداف هذا الورش التربوي يرتبط بمجهود جماعي تشارك فيه مكونات متعددة داخل المؤسسات التعليمية، سواء على المستوى التربوي أو الإداري أو التدبيري.
ودعت الجامعة إلى فتح نقاش مؤسساتي جاد حول حصيلة تجربة مدارس الريادة، من خلال الوقوف على نتائجها ومردوديتها التربوية، والاستناد إلى نتائج التقييم لرصد مكامن القوة والاختلالات التي قد تعترض تنزيل المشروع، بما يسمح بإدخال التعديلات الضرورية وتطوير آليات اشتغاله.
وشددت الجامعة على ضرورة ربط الإصلاح التربوي بمبدأ الإنصاف في تدبير الموارد البشرية، وضمان الاعتراف بمجهودات جميع العاملين داخل المؤسسات التعليمية، بعيداً عن أي تمييز في التعويضات أو الاستفادة من التحفيزات المرتبطة بالمشاريع التربوية.













































