أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها تتابع بكل وعي ومسؤولية، التطورات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنظومة العدالة، لا سيما ما ارتبط منها بشروط ولوج بعض المهن القضائية والقانونية.
وأشارات الجامعة في بيان لها، أنه بغض النظر عن توجهات البعض لاحتكار المهنة، وصد أبوابها في وجه الكفاءات العلمية وذوي الخبرة المهنية، بشكل يتناقص مع مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، فانه كان حريا ببعض الاطراف استحضار ما أقره هذا الاخير من ضرورة الحرص على إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة من خلال تحسين شروط الولوج إلى هذه المهن، من ضمنها مهنة الدفاع، عبر مماثلة المؤهل العلمي لولوج مهنة المحاماة مع ما هو منصوص عليه لولوج سلك القضاء.
وأكدت الجامعة أن مقاربة الموضوع، يجب أن تكون مهنية تستحضر تنزيل شعار “القضاء في خدمة المواطن” حقيقة، وليس بمقاربة فئوية أو تجارية، مشيرة إلى أن الجامعة سبق أن أكدت على هذه المقاربة في مذكرتها المرفوعة لوزير العدل منذ ثلاث سنوات؛ بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة.
وأشادت الجامعة، بالكفاءات التي تزخر بها هيئة كتابة الضبط، حيث أصبحت هذه الأخيرة اليوم من بين الهيئات المهنية ذات التكوين العالي، حتى أن نسبة حاملي الشهادات العليا بها مرتفعة مقارنة بعدد من المهن بمنظومة العدالة، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشر كاف لفتح إمكانية الاستفادة من خبراتها وتجربتها لما فيه مصلحة العدالة.
وسجلت الجامعة، أن مقاربة وزير العدل بشأن إقرار قانون مهنة المحاماة وفق منهجية تشاركية تستحضر المصلحة العامة للمهنة في علاقتها بمنظومة العدالة، مجددة دعوتها للوزير للاخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن مشروع قانون رقم 66.23 والتي سبق أن رفعتها إليه منذ 17 أبريل 2023.
وأكدت دعمها لجميع المبادرات الجادة التي تقف وراءها هيئات مهنية من كتابة الضبط، لا سيما مبادرة هيئة الدكاترة، والتي تتوافق مع مضامين مقترحات الجامعة بشأن مشروع قانون رقم 66.23.
كما أكدت مواصلتها للترافع دفاعا عنها على جميع الواجهات المجالية والنضالية، وانفتاحها على مكونات المؤسسة التشريعية لدورها المحوري في إقرار مشروع القانون 66.23، داعية إلى استحضار المصلحة العليا لمنظومة العدالة اثناء المناقشة والمصادقة على قوانين تستجيب لمتطلبات تجويد المهن وتقويتها، لما يحقق النجاعة القضائية المنشودة.
وعبرت الجامعة عن استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لإقرار المطالب العادلة والحفاظ على الحقوق المكتسبة، كما دعت إلى ضمان حسن تنفيذ مقتضيات ومخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، خصوصا ما تعلق منه بولوج المهن القضائية والقانونية، وتحتفظ لنفسها باتخاذ المواقف المناسبة مهنيا، إعلاميا ونضاليا إزاء تطورات الموضوع.
ودعت الجامعة، مكاتبها المجالية إلى التعبئة من أجل توقيع عريضة إلكترونية معدة لهذا الغرض للتأكيد على مشروعية هذا المطلب، كما دعت إلى تحيين الملفات المطلبية المحلية في أفق مدارستها مع الجهات الوصية جهويا ومركزبا.
